القاهرة/ الأناضول- أعلن البرلمان المصري، الخميس، أن تعديل دستور البلاد سيتم وفق ضوابط قانونية حال تلقي طلبٍ بالتعديل. جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم البرلمان، صلاح حسب الله، خلال مؤتمر صحفي بالقاهرة، استعرض فيه جهود المجلس خلال السنوات الأخيرة، وفق ما نقلته فضائيات محلية. وقال "حسب الله"، إنه في حال تلقي البرلمان طلبٍ بتعديل الدستور، سيعمل على مناقشته، وفقا للضوابط التي حددها الدستور. وتابع أن "البرلمان لا يستطيع أن ينفرد بقرار تعديل الدستور، لأن المرجع في مسألة تعديل الدستور هو الشعب". وانتشرت مؤخرا دعوات طالت ساحات القضاء ووسائل الإعلام (عبر مقالات ومواد صحفية) تطالب بإدخال تعديلات على الدستور، أبرزها زيادة مدة ولاية رئيس البلاد، ما أثار جدلًا واسعًا في الشارع السياسي. وينص الدستور على أنه "ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة". وتولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، حكم البلاد في يونيو/ حزيران 2014، كولاية أولى، فيما فاز بولاية ثانية وأخيرة في يونيو/ حزيران 2018، والتي تمتد لعام 2022، ولا يسمح نص الدستور الحالي بالتجديد أو التمديد، وتحدث الرئيس الحالي في مقابلة متلفزة سابقة إنه لا ينوي تعديل الدستور. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.