قال محمد العقاد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الشائعات الخاصة بموافقة البرلمان على مشروع قانون الإيجار القديم؛ لا أساس لها من الصحة، وتهدف إلى نشر البلبلة في المجتمع، وتم نفيها من قبل البرلمان واللجنة.وأشار عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، فى بيان له، اليوم، إلى أن مشروع قانون الإيجار القديم تمت إحالته للجنة النوعية، ولكن هذا لا يعنى الموافقة عليه، حيث لم يتم حتى البدء في مناقشته على الاطلاق؛ وهذا لأن مشروع القانون- وفقا لتوجيهات رئيس البرلمان- سيناقش بدقة، وحرص على مصلحة جميع الأطراف المعنية به، كما سيسبق هذه المناقشات عقد جلسات حوار مجتمعي موسع؛ للتوصل إلى حلول جذرية.وأكد العقاد، أن العلاقة بين المالك والمستأجر فى حاجة ماسة لتنظيمها، وإعادة النظر فيها؛ بما يضمن حقوق كافة الأطراف، وتحقيق قاعدة "لا ضرر ولا ضرار" و"مراعاة غير القادرين" من أفراد المجتمع، وفى نفس الوقت الحفاظ على الثروة العقارية.