قال النائب عادل عامر، عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب: إن الدكتور علي عبد العال أعلن تأجيل مناقشة قانون الإيجار القديم، نظرًا للتعديل الوزاري الجديد ووجود بعض أولويات للقوانين مثل قانون الإدارة المحلية وقانون الاستثمار وقانون التصالح مع العقارات المخالفة، مشيرًا إلى أهمية فتح حوار مجتمعي لعرض آراء واتجاهات حول تعديل قانون الإيجار القديم للوصول لنقطة توافقية وتحقيق مبدأ لا ضرر ولا ضرار. وأوضح عامر في تصريح خاص لـ"بوابة البرلمان"، أنه من ضمن مشروعات القوانين المقدمة توفير إسكان اجتماعي للمستأجر خلال 10 سنوات وإعادة حق المالك له، وزيادة 10% على نسبة الإيجار الجديد بالنسبة لمبلغ الإيجار الحالي بصفة سنوية لتحقيق التوافق بين المؤجر والمستأجر، قائلًا: "إن تأجير شقة سكنية مساحتها 150 مترا بمبلغ 6 جنيهات أو سحب الشقة من المستأجر لا يمثلان عدالة انتقالية"، مؤكدًا ضرورة إيجاد حلول مناسبة لتحقيق التهدئة النفسية لكل من المؤجر والمستأجر.