غداة التئام مجلس الأمن الدولي لسماع الإحاطة المقدمة من مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث حول مسارات تنفيذ اتفاق السويد المسنود بقرار المجلس 2451 بين الحكومة اليمنية والجماعة الحوثية، وبخاصة ما يتعلق بالانسحاب من الحديدة، وجّه الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، أمس، بتحريك جبهات القتال في ثلاث محافظات، وسط اتهامات من قياداته في وزارة الخارجية للجماعة الموالية لإيران بالسعي لإفشال السلام. وذكرت المصادر الرسمية، أمس، أن هادي أكد على «أهمية تفعيل الجبهات والمقاومة بمحافظات صنعاء وصعدة وإب، وتضييق الخناق على الميليشيات الحوثية الإيرانية واستكمال التحرير، وذلك خلال استقباله في الرياض، أمس، محافظي صنعاء اللواء عبد القوي شريف، وإب اللواء الركن عبد الوهاب سيف الوائلي، وصعدة اللواء هادي طرشان. وشدد الرئيس اليمني على أهمية دور المقاومة الوطنية في التحامها مع الجيش اليمني والمكونات المجتمعية في تحرير مختلف المناطق ودحر الانقلابيين وبسط سلطة الدولة في ربوع الوطن كافة. وأدى عدم انصياع الميليشيات الحوثية لتنفيذ اتفاق السويد والانسحاب من الحديدة في المهلة المحددة، إلى إثارة حالة من الغضب في أوساط الشرعية اليمنية والقوى المؤيدة لها، على الرغم من موافقة الرئيس هادي على تمديد الاتفاق؛ أملاً في أن تتمكن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي من إرغام الجماعة على تنفيذ الاتفاق وتسليم الحديدة وموانئها سلميا. وفي أول تعليق لوزير الخارجية اليمني خالد اليماني، أمس، على إحاطة غريفيث أمام مجلس الأمن، قال في تغريدات على «تويتر»: «إن الحوثيين يرفضون الانسحاب من مدينة وموانئ الحديدة، ويهددون اتفاق السويد»، مشيراً إلى أنه «مر شهر منذ اتفاق استوكهولم حول الحديدة، والحوثيون يستمرئون التعنت ورفض الانسحاب من الموانئ والمدينة». واتهم اليماني الجماعة الحوثية بأنها تهدد اتفاق السويد والخطوات القادمة للعملية السياسية في اليمن، وقال: «الحوثيون يعرّضون جهود المبعوث الدولي للفشل، ولا يريدون السلام». في السياق ذاته، أكد نائب وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي، أن الانتهاكات المتكررة للميليشيات الحوثية لوقف إطلاق النار في الحديدة وتلاعبها بما تم الاتفاق عليه في السويد، وكذا تصعيدها الأخير العرض العسكري في قاعدة العند الجوية بمحافظة لحج يهدف إلى إفشال جهود السلام في اليمن. وشدد الحضرمي خلال لقائه، أمس، في الرياض نائب السفير الأميركي لدى اليمن جنيد منير، على ضرورة أن يدين المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول الراعية لعملية السلام في اليمن الانتهاكات المتكررة التي ترتكبها الميليشيات الحوثية، ويكون لها موقف حازم من هذه الممارسات. وقال: «إن الحكومة اليمنية قدمت الكثير من التنازلات؛ أملاً في أن يكون اتفاق استوكهولم مقدمة لاستئناف العملية السياسية في اليمن بناءً على المرجعيات الأساسية الثلاث المتوافق عليها»، مجدداً التأكيد على ضرورة تنفيذ اتفاق استوكهولم قبل الحديث عن أي مشاورات سلام قادمة. وأضاف: «من المهم أن تكون رسالة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي واضحة بأنه لا يمكن السماح للميليشيات الانقلابية بمزيد من التلاعب والالتفاف على الاتفاقات، وأن التزامهم بالانسحاب من مدينة وموانئ الحديدة وتنفيذ بقية بنود الاتفاق مؤشر لجديتهم للدخول في المشاورات سلام جدية وفقاً للمرجعيات الثلاث المتفق عليها». وكان مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبد الله السعدي، أكد خلال كلمته أمام مجلس الأمن الأربعاء، أنه لا يمكن النظر إلى الخروقات التي ارتكبتها وترتكبها ميليشيات الحوثي في الحديدة على أنها أعمال فردية، وإنما قائمة على استراتيجية ممنهجة للاستفزاز وبتوجيهات من قيادات حوثية عليا تسعى لإجهاض اتفاق استوكهولم. وذكر السعدي، أن الميليشيات منذ إعلان وقف إطلاق النار في 18 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ارتكبت ولا تزال انتهاكات وخروقات مستمرة لوقف إطلاق النار وإعادة الانتشار في مدينة الحديدة؛ إذ بلغت 434 خرقاً، تنوعت بين طلقات القناصة وقذائف المدفعية وإطلاق الصواريخ الباليستية متوسطة المدى، وتسببت في خسائر وانتهاكات جسيمة، وقتل 33 شخصاً وإصابة 263 آخرين. وأشار إلى أن الميليشيات الحوثية لم تكتف بعرقلة تنفيذ الانسحاب من الموانئ ومدينة الحديدة، بل قامت وعلى مدى الأسابيع الثلاثة الماضية باستحداث 109 حواجز ترابية جديدة، وحفر 51 خندقاً إضافياً؛ مما يزيد من صعوبة تحرك المواطنين في المدينة ويعيق إيصال المساعدات الإغاثية. وجدد السفير السعدي التأكيد على موقف الحكومة اليمنية الداعم لرئيس لجنة التنسيق وإعادة الانتشار للقيام بدوره المطلوب والمناط به، الذي يعتمد على تنفيذ اتفاق استوكهولم بشأن الحديدة على النحو المتفق عليه، مشيراً إلى أن مفهوم إعادة عملية الانتشار واضح وفق اتفاق استوكهولم وقرار مجلس الأمن 2451. وشدد على أن تنفيذ اتفاق استوكهولم والالتزام بالانسحاب وإعادة الانتشار من خلال الإطار الزمني المحدد واضح ومعلن، وهو ضرورة حتمية قبل المضي قدماً لعقد جولة جديدة من المشاورات، وقال: «إن أي تمديد للفترة الزمنية المجدولة يجب ألا يستجيب لتكتيك ومماطلة الميليشيات الحوثية الواضحة بهدف عرقلة تنفيذ الاتفاق». وأشار السفير السعدي إلى أن اتفاق استوكهولم واضح وصريح، ولا يحتمل التأويل، وبخاصة فيما يتعلق بالتأكيد على أن مسؤولية حفظ الأمن في موانئ ومدينة الحديدة تقع على عاتق قوات الأمن المحلية وفقاً للقانون اليمني وضرورة احترام المسارات القانونية للسلطة؛ لأن القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقانون اليمني لا يعترف سوى بحكومة يمنية واحدة وهي الحكومة الشرعية بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي، وهي المسؤولة عن القوات المحلية والسلطة المحلية ومؤسسات الدولة اليمنية. وقال السعدي: إن إحلال السلام الدائم والمستدام في اليمن لن يكون إلا بإنهاء الانقلاب على الشرعية وعلى الإجماع الوطني والعملية السياسية برمتها واختطاف مؤسسات الدولة، وإن تحقيق ذلك السلام المستدام يجب أن يستند على المرجعيات المتفق عليها، وتنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس وعلى وجه الخصوص القرار رقم 2216، الذي ينص ضمن جملة أمور على انسحاب الميليشيات الحوثية من المدن كافة، ومن مؤسسات الدولة وتسليم السلاح، وعدم السماح للميليشيات الحوثية المدعومة من إيران بالاستمرار في تجاهل قرارات المجلس وابتزاز المجتمع الدولي بهدف إطالة الحرب وزيادة معاناة الشعب اليمني. واستعرض السفير السعدي في سياق كلمته جرائم وانتهاكات الميليشيات لعرقلة العمل الإنساني، ومنها قيامها في 5 يناير (كانون الثاني) الحالي باحتجاز 72 شاحنة إغاثية تابعة لبرنامج الأغذية العالمي كانت متجهة إلى محافظة إب، إضافة إلى أنها احتجزت ومنعت دخول أكثر من 88 سفينة إغاثية وتجارية ونفطية إلى مينائي الحديدة والصليف بمحافظة الحديدة، خلال الفترة من مايو (أيار) 2015 إلى ديسمبر (كانون الأول) الماضي 2018، ومنها 34 سفينة احتجزتها لأكثر من 6 أشهر حتى تلفت معظم حمولاتها. وأوضح مندوب اليمن في الأمم المتحدة، أن الجماعة الحوثية قامت خلال الفترة نفسها بنهب واحتجاز 697 شاحنة إغاثية في الطريق الرابطة بين محافظات الحديدة، وصنعاء، وإب، وتعز، وحجة، وذمار، ومداخل المحافظات الخاضعة لسيطرتها، وآخرها احتجاز شاحنة تزن 32 طناً في ميناء الحديدة كانت متجهة إلى محافظة صنعاء يوم 29 من الشهر الماضي، وكانت بعض تلك الشاحنات المنهوبة تحمل أدوية خاصة بوباء الكوليرا ولقاحات الأطفال، إلا أن الميليشيات لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه بشأن السماح لهذه الشاحنة بالعبور وبحضور رئيس لجنة التنسيق وإعادة الانتشار. وذكر أن الميليشيات قامت خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي باحتجاز 51 ألف طن من القمح المقدم عن طريق برنامج الأغذية العالمي الذي يكفي لأكثر من 3 ملايين و700 ألف شخص، لأكثر من 4 أشهر، ومشيراً إلى أن آخر أربع سفن إغاثية ونفطية احتجزتها الميليشيات الانقلابية في ميناء الحديدة والصليف، في سبتمبر (أيلول) الماضي كان إجمالي حمولتها 25050 طناً من المواد الغذائية والدقيق والسكر و25980 طناً من الديزل و9025 طناً من البنزين.