عقدت اتفاقية عسكرية سرية بين الدوحة وأنقرة تضمنت بنوداً تخرق السيادة القطرية وتسمح لتركيا بممارسة نفوذ عسكري وأمني وقضائي على أراضيها بمنأى عن أي محاسبة أو رقابة، فيما يشبه الأوضاع الاحتلالية التي تمنع الدولة من ممارسة سلطتها على إقليمها، كاشفة عن مدى خواء لفظة السيادة المزعومة . وتضمنت الاتفاقية بأ ن يكون لأنقرة الحق في نشر آلاف الجنود الأتراك على الأراضي القطرية؛ وأنه لا يجوز ملاحقة أي جندي تركي متواجد في قطر ولا محاكمته في حال ارتكابه أي انتهاكات قانونية، فيما أكدت المادة الخامسة من الاتفاقية، على احترام عناصر الجيش التركي المنتشر على الأراضي القطرية، للمعتقدات والتقاليد في دولة قطر، إلا أنها منحت الحماية للجنود الأتراك من أية مساءلة في حال انتهاك هذه الأشياء، بحسب موقع نورديك مونيتور. وأشارت بنود الاتفاقية أيضا إلى منع السلطات القطرية من اعتقال أي جندي تركي ينتهك القوانين أو المعتقدات الدينية، كما منعت محاكمته داخل قطر أو إخضاعه للقانون القطري، كما أن الاتفاقية لا تجيز اللجوء إلى أيّ دولة أخرى كطرف ثالت لفض المنازعات أو الخلافات التي يمكن أن تنشأ عنها.