قال عضو مجلس الشورى البحريني، بسام البنمحمد، إن بنود الاتفاقية العسكرية الموقّعة بين الدوحة وأنقرة، تنسف السيادة القطرية بشكل مؤسف. وأضاف البنمحمد، في مداخلة لقناة العربية، أن خطورة الاتفاقية العسكرية بين الدولتين، تكمن في المساس بمبدأ السيادة، الأمر الذي لا نرضاه للشعب القطري، لأن نظامهم الذي احتج على المطالب المشروعة للدول الخليجية ودول الرباعي العربي (المملكة العربية السعودية، والإمارات، ومصر والبحرين)، هو ذاته الذي تخلى عن سيادة دولته لدولة أجنبية. وتابع عضو مجلس الشورى البحريني، أن الشعب القطري الذي كافح لاستقلاله أثناء الحكم العثماني، يعيده تنظيم الحمدين الآن إلى الماضي باتفاقية عسكرية مدة سريانها عشر سنوات، وهي تُنسف السيادة وحقوقًا أخرى كثيرة. تأتي تصريحات البرلماني البحريني، بعد أيام من الكشف عن اتفاق عسكري سري أُبرم بين البلدين، تلتزم بمقتضاه قطر بتقديم قائمة طويلة جدًّا من الخدمات المجانية للجنود الأتراك مما لم يسبق أن وافقت عليه أية دولة. وأُبرمت الاتفاقية العسكرية السرية بين البلدين يوم 28 أبريل 2016، وتم توسيعها في منتصف العام 2017 ومررها البرلمان التركي حينها، وبموجبها وصل آلاف الجنود الأتراك إلى قطر، إلا أن الاتفاقية التي تحمل اسم (اتفاقية التنفيذ بين الجمهورية التركية وحكومة دولة قطر لنشر القوات التركية على الأراضي القطرية) ظلت طي الكتمان، إلى أن تمكن الموقع السويدي "نورديك مونيتور" من الحصول على نسخة منها وقام بنشرها. ودفع تنظيم الحمدين فاتورة وجود القاعدة العسكرية التركية على الأراضي القطرية، عندما قرر أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، في نوفمبر الماضي، دعم الاقتصاد التركي بـ15 مليار دولار، في صورة استثمارات جديدة وودائع وضمانات.