أعلنت نقابة محرري الصحافة اللبنانية "رفضها المطلق لاستدعاء اي زميل او توقيفه من دون العودة الى الاصول القانونية والقضائية". وقالت في بيان: "بعدما تكاثرت في الآونة الاخيرة ظاهرة استدعاء الصحافيين الى التحقيق من دون استنابات قضائية، او توقيفهم من دون مذكرات توقيف قانونية، اوإحالتهم الى غير محكمة المطبوعات في مخالفات النشر والرأي. تعلن موقفها الحاسم بضرورة مراجعة النقابة قبل الاقدام على اي خطوة من هذا النوع ولو كانت مبررة قانونياً وقضائياً. والاصرار على إحالة مخالفات النشر والرأي الى محكمة المطبوعات وليس الى أي محكمة أخرى". وكان المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي طانيوس السغبيني استجوب الصحافي رضوان مرتضى في الدعوى المقامة ضده من قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور على خلفية مقال كتبه، وتركه رهن التحقيق. يشار الى أن منصور كان أحال الأوراق للإدعاء على مرتضى وموقع "الجديد" على النيابة العامة الاستئنافية، واستند هذا القرار الى مقال نشره موقع قناة "الجديد" بتاريخ 4/1/2018، تناول تحقيقا لا يزال عالقا وتضمن سردا للوقائع الواردة في التحقيق الأولي بالتقصي، وكان المدعى عليهما تمكنا من الاستحصال على نسخة كاملة من الملف ومن ثم نشره، ما يشكل جرما وفقا للمادة 53 من أصول المحاكمات الجزائية