كشف مسؤول سعودي أن مطلوبات المصارف من القطاع الخاص بلغت 1.4 تريليون ريال (373.3 مليار دولار)، بنهاية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، وهو ما يعادل 62 في المائة من إجمالي حجم موجودات المصارف البالغة 2.2 تريليون ريال (586.6 مليار دولار).وقال طلعت حافظ الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية المتحدث باسم البنوك السعودية: «يحظى قطاع التجارة كنشاط تجاري بنصيب الأسد من التمويل الموجه للقطاع الخاص بما نسبته 20 في المائة من إجمالي حجم محفظة التمويل».وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الالتزام القائم على القطاع التجاري بلغ 284 مليار ريال (75.7 مليار دولار) بنهاية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، مشيراً إلى أن القطاع المصرفي يدخل العام 2019 أكثر استعداداً للتمويلات بمختلف أشكالها.وجاء قطاع الصناعة بعد قطاع التجارة في الترتيب وفق حافظ، بحجم التزام قائم بمبلغ 175 مليار ريال (46.6 مليار دولار) ما يعادل 12 في المائة من إجمالي محفظة التمويل، ثم قطاع البناء والتشييد بمبلغ 102 مليار ريال (27.2 مليار دولار)، ما يعادل 7 في المائة من إجمالي قيمة محفظة التمويل.وأشار حافظ إلى أن محفظة الائتمان بالبنوك تتمتع بجودة عالية وتغطية مرتفعة، فوفقاً لمؤشرات السلامة المالية بلغت نسبة القروض المتعثرة إلى صافي القروض 1.8 في المائة، والتي تعتبر نسبة معقولة، لا سيما لو أخذ في الاعتبار نسبة تغطية القروض المرتفعة للغاية التي تتجاوز نسبتها 160 في المائة.ولفت إلى أن نسبة القروض إلى إجمالي الودائع بلغت قرابة 80 في المائة، بنهاية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، مؤكداً استمرار البنوك السعودية في دعم القطاع الخاص والمشاريع الاقتصادية والتنموية. وتوقّع المتحدث باسم البنوك السعودية أن يخوض القطاع تجربة تمويل مع قطاع الترفيه وتمويل مشروعاته، مشيراً إلى أن القطاع المصرفي في السعودية يتمتع بملاءة مالية ضخمة ونظام ملتزم بأدق وأعلى المعايير الدولية.