يوجه أعضاء المجلس الوطني الاتحادي في الجلسة الخامسة من دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي الـ16 للمجلس الوطني الاتحادي الثلاثاء المقبل، 5 أسئلة لممثلي الحكومة، وستناقش الجلسة موضوع سياسة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في شأن الإرشاد والتوجيه. وتشمل الأسئلة عدة موضوعات ومحاور مختلفة، منها سؤال حول الحفاظ على سلامة طلاب مرحلة رياض الأطفال، وسؤال آخر حول دمج مدرستي غليلة للتعليم الأساسي الحلقة الثانية وشعم للتعليم الثانوي «بنين» في رأس الخيمة، وثالث عن تعثر الطلبة في اجتياز السنة التأسيسية اللازمة لاستكمال الدراسة الجامعية. كما يوجه سعيد الرميثي عضو المجلس، سؤالاً لمعالي الدكتور أحمد بن عبد الله بالهول الفلاسي وزير الدولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة، رئيس هيئة الموارد البشرية الحكومية، حول الحد الأدنى لرواتب الموظفين المواطنين، ويوجه سالم النار الشحي عضو المجلس سؤالاً عن إجازة المراجعة الطبية داخل الدولة. ويطلع المجلس على مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم العلاقات القضائية بين إمارات الدولة، إضافة إلى قرار مجلس الوزراء بشأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن مشروع التوطين في القطاع الحكومي والخاص، وقرار مجلس الوزراء بشأن توصيات المجلس في شأن مشروع سياسة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء. وسيطلع المجلس على رسالة صادرة بشأن طلب الموافقة على مناقشة موضوع سياسة وزارة التربية والتعليم في الإشراف على المدارس، حيث تبنى الأعضاء خلال الجلسة السابقة الموضوع لرفعه إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه. وكانت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة في المجلس الوطني الاتحادي، قد اعتمدت خلال اجتماعها الإجرائي الأول في نوفمبر الماضي، خطة عمل مناقشة موضوع سياسة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في شأن الإرشاد والتوجيه، ونظمت اللجنة اجتماعاً مع ممثلي الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، حيث تم تبادل الرأي حول محاور الموضوع، والاستماع إلى الآراء والمقترحات والرد على استفسارات الأعضاء، بما يصب في إثراء مناقشة الموضوع والخروج بتوصيات برلمانية. وشهدت الجلسات الأربع الأولى من دور الانعقاد الجاري، توجيه 4 أسئلة من الأعضاء حول المنتج الثقافي وصندوق محمد بن راشد للابتكار وسبب ارتفاع رسوم الخدمات الاتحادية وتدني نسب التوطين وزيادة الاستقالات في مجموعة بريد الإمارات، كما ناقش المجلس 3 مشروعات قوانين، هي مشروع قانون اتحادي في شأن استخدام تقنية المعلومات والاتصالات في المجالات الصحية، ومشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد، ومشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2019، بينما قدم المجلس توصياته في موضوع واحد حول التنافسية والإحصاء. ومن المتوقع أن تشهد جلسات المجلس المقبلة مناقشة عدة موضوعات تعمل عليها اللجان حالياً، منها سياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم، وسياسة وزارة الطاقة، إضافة إلى مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم مزاولة مهنة الطب البشري، ومشروع آخر في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية والمنتجات الطبية.