كشفت منظمة سعودية حقوقية أمس الخميس، عن تعرض 6 معتقلين لتعذيب مشابه لعمليات تعرضت لها ناشطات حقوقيات على يد مستشار الديوان الملكي المقال سعود القحطاني. وقالت منظمة القسط لدعم حقوق الإنسان -غير حكومية- في تغريدة على «تويتر»، إنها «تؤكد تعرض كل من: نوف عبدالعزيز وعبدالعزيز المشعل ومحمد البجادي وياسر العياف ومحمد الربيعة للتعذيب فيما تم تسميته الهوتيل أو دار ضيافة الضباط، وكذلك الدكتور إبراهيم المديميغ الذي تم الإفراج عنه مؤخراً»، وأضافت المنظمة في تغريدة أخرى: «تفيد المعلومات الواردة لـ «القسط» بأن التعذيب كان قبل أن يتم نقل السجناء لسجون مختلفة». ودعت «القسط»، إلى مواصلة الضغط على السلطات من أجل الإفراج عن معتقلي الرأي، مطالبة «من لديه معلومات موثقة حول أوضاع المعتقلين، أن يوصّلها للمنظمة مع ذكر المصدر ليتم توثيقها». وفي نوفمبر 2018، أكدت منظمتا العفو الدولية و»هيومن رايتس ووتش»، تعرض عدد من نشطاء حقوق الإنسان السعوديين، من بينهم عدد من النساء، للتحرش الجنسي والتعذيب وغيرها من الإساءات أثناء التحقيق منذ اعتقالهم التعسفي في مايو 2018. وفق هذه الشهادات المنفصلة، قام مسؤولون في سجن ذهبان بتعذيب النشطاء المحتجزين بالصعق الكهربائي والجلد، إذ أصبح بعضهم يجد صعوبة في المشي، ويعاني من ارتعاش في الأيدي، وظهرت آثار تعذيب بارزة على أجسامهم، كما ذكرت المنظمة السعودية، أن هناك أنباء عن إعادة اعتقال الدكتور زهير كتبي رغم ظروفه الصحية القاسية. في سياق متصل، ذكر حساب «معتقلي الرأي»، أن السلطات السعودية نقلت 4 ناشطات من المدافعات عن حقوق المرأة من العزل الانفرادي إلى السجون الجماعية، وقال الحساب المهتم بشؤون المعتقلين في المملكة، عبر «تويتر»: «تأكد لنا خبر نقل كل من المعتقلات: الدكتورة رقية المحارب، والدكتورة عزيزة اليوسف، والدكتورة إيمان النفجان، والدكتورة هتون الفاسي إلى الزنازين الجماعية في سجن الحائر، بعد أن قضوا فترات طويلة في العزل الانفرادي»، وأوضح الحساب، أن رقية المحارب قضت في العزل الانفرادي أكثر من 15 شهراً. وسبق أن طالبت عدة دول غربية المملكة بالإفراج عن المعتقلات، الأمر الذي تسبب في أزمات دبلوماسية منها الأزمة مع كندا.;