كشف سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي أن أبرز النجاحات التي كان للمقاولين والاستشاريين دور في تحقيقها، هو احتفاظ دولة الإمارات، ممثلة بهيئة كهرباء ومياه دبي، وللعام الثاني على التوالي، بالمرتبة الأولى عالمياً في الحصول على الكهرباء بحسب تقرير البنك الدولي لممارسة أنشطة الأعمال 2019، والذي يقيس سهولة ممارسة أنشطة الأعمال في 190 اقتصاداً حول العالم، وبعلامة كاملة في جميع مؤشرات المحور أي بنسبة 100%. وأوضح الطاير، خلال تكريم الهيئة لشركائها الاستشاريين والمقاولين تقديراً لدورهم في تحقيق الهيئة لإنجازات عالمية، أمس، أن مشروع توصيل الكهرباء حتى 150 كيلووات في خطوة واحدة فقط خلال سبعة أيام للمنشآت الخاصة سيشمل 80% من مصانع مباني تجارية ومكاتب إمارة دبي وهذه الطاقة كافية للتبريد والإضاءة وفي ذات الوقت تحقق مبدأ الاستدامة في كمية وحجم استهلاك الطاقة الكهربائية. وقال إن معايير التقييم العالمية تمثلت في سرعة التوصيل ودقته وتوفير الوقت الذي حققناه خلال وقت قياسي، إذ لا يتعدى توصيل الكهرباء للمباني الجديدة سوى 5 أيام عمل، وكذلك من حيث قيمة تعرفة الاستهلاك يعتبر إنجازاً عالمياً، بنسبة إنجاز بلغت سرعتها 100% في جميع المحاور. وقال «أسهمت جهودنا المشتركة مع الهيئات والدوائر الحكومية، في وصول دولة الإمارات العربية المتحدة إلى المرتبة 11 عالمياً للعام 2019 مقارنة بالمرتبة 21 في تقرير 2018، مؤكدا «كان لمساهمة وآراء ومقترحات الشركاء دور مهم في إطلاق وتطوير خدمة «الناموس» لتسهيل وتسريع آلية الحصول على خدمات الكهرباء وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية، في ديسمبر من العام 2014، ونعمل دائماً على تطوير الخدمة بما يلبي متطلباتكم ويتخطى توقعات متعاملينا ويحقق سعادتهم، ويرسِّخ الدور العالمي الرائد لدبي في تسهيل ممارسة الأعمال، حيث يتم حالياً توصيل الكهرباء حتى 150 كيلووات في خطوة واحدة فقط خلال سبعة أيام. ومؤخراً، أعلنت الهيئة عن إعفاء المتعاملين في القطاعين التجاري والصناعي من رسوم التوصيلات الجديدة حتى 150 كيلووات، وللقطاع السكني، لا يتطلب الدفع المسبق لتكلفة التوصيل ويتم إدراج مبلغ تكلفة التوصيل ضمن أول فاتورة استهلاك شهرية للكهرباء، وذلك بعد توصيل التيار الكهربائي للمشروع». وقال الطاير: «لقد أسهم شركاؤنا من الاستشاريين والمقاولين في تحقيق الإنجازات التي تعزز تنافسية الدولة على المستوى العالمي، في إطار رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، بتشجيع التعاون والتكامل بين القطاعين الحكومي والخاص لما فيه مصلحة جميع الأطراف، فالشراكات الناجحة لا تهدف إلى تحقيق نجاحات فردية، وإنما تسعى إلى تحقيق النجاح الجماعي وتعزيز سعادة الفرد والمجتمع، ولن يتحقق ذلك إلا بوجود البيئة المحفزة التي تشجع مثل هذا التعاون، والعزيمة لتحقيق النجاح عبر التعاون والعمل المشترك». وقال: «نتطلع على الدوام لبناء وترسيخ علاقات تعاون وطيدة وطويلة الأمد مع شركائنا بما يضمن ازدهار أعمالنا وأعمال شركائنا ورفعة مكانة الدولة وزيادة تنافسيتها على المستوى العالمي. وإذ أقدر حضوركم معنا اليوم، فإنني أتطلع إلى أن تستمر شراكتنا وتزدهر لما فيه خير بلادنا ورفعتها، وتحقيق السعادة لجميع من يعيش على أرضها وضمان مستقبل أكثر إشراقًا لأجيالنا القادمة».