أوضح وزارة العدل، أن جريمة غسل الأموال يقصد بها ارتكاب أي فعل أو الشروع فيه، ويقصد من ورائه إخفاء أو تمويه أصل حقيقة أموال مكتسبة خلافًا للشرع أو النظام وجعلها تبدو كأنها مشروعة المصدر. ويعد مرتكبًا جريمة غسل الأموال كل من فعل أيًا من الأفعال التالية: 1- إجراء أي عملية لأموال أو متحصلات مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي. 2- نقل أموال أو متحصلات، أو اكتسابها أو استخدامها أو حفظها أو تلقيها أو تحويلها، مع علمه بأنها ناتجة من نشاط أجرامي، أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي. 3- إخفاء أو تمويه طبيعة الأموال أو المتحصلات أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي. 4- الاشتراك بطريقة الاتفاق أو المساعدة أو التحريض أو تقديم المشورة أو النصح أو التسهيل أو التواطؤ أو التستر أو الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال. وتعد جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة عن الجريمة الأصلية ولا تحول معاقبة مرتكب الجريمة الأصلية عن معاقبته على جريمة غسل الأموال المرتكبة داخل المملكة أو خارجها إذا كانت تعد جريمة وفقًا لقانون الدولة التي ارتكبت فيها ووفقًا لنظام المملكة.