أقرت وزارة العمال اليابانية بإخفاقها على مدى سنوات في جمع بيانات كاملة لتقريرها التوظيفي الشهري الذي يعد مؤشرا مهما على الرواتب وساعات العمل. وتساعد هذه المعلومات في تحديد الامتيازات الحكومية المختلفة، خاصة تلك المتعلقة بتأمين العمل.وتسبب هذا الخطأ في تقويض مصداقية أحد المؤشرات الرئيسية التي تعكس مدى نجاح سياسات رئيس الوزراء شينزو آبي في تنشيط الاقتصاد.ومن المفترض أن تجمع وزارة العمال بيانات عينات من الشركات التي تشغل 500 عامل أو أكثر من بين بيانات 33 ألف شركة. ولكن تم الكشف عن أن العينة التي يتم الاعتماد عليها لا تطابق هذه المواصفات، وقالت وسائل إعلام محلية إن خطأ العينة يعود إلى 15 عاما سابقة.وقال جيرو ياشيكي، أحد المسؤولين عن جمع البيانات في وزارة العمال لوكالة «رويترز»: «سنقرر ما نفعله مع البيانات السابقة بعد إتمام تحقيقنا بهذا الشأن».وأكدت اليابان أمس أنها ستضطر إلى تعديل ميزانيتها المقبلة لتعويض الأشخاص الذين دفعت لهم مستحقات أقل على مدى سنوات بسبب أخطاء البيانات.وقال المتحدث باسم الحكومة يوشيهيدي سوغا للصحافيين: «تلقيت تقريرا من وزارة العمال والرعاية أن عليها تقديم تأمين توظيف وغيره من الدفوعات بأثر رجعي».وأضاف: «سندخل تغييرات لإضافة المخصصات الضرورية في ميزانية العام المالي 2019 الذي يبدأ في أبريل (نيسان)».وأضاف أن الحكومة تحقق الآن في عشرات من مجموعات البيانات الرئيسية الأخرى. وأقر وزير العمال أنه تلقى تقريرا عن المشكلة منذ 20 ديسمبر (كانون الأول).ويتابع كثير من المستثمرين بيانات الأجور اليابانية بوصفها أحد المؤشرات الرئيسية على مدى نجاح سياسات الحكومة التي تهدف لخلق عملية زيادة مستدامة من الأجور لتنشيط الإنفاق الاستهلاكي، مما يساعد البنك المركزي على تحقيق مستهدفات التضخم بوصول التضخم الأساسي إلى 2 في المائة.ورغم تطبيق سياسات تحفيز اقتصادي لمدة 6 سنوات تقريبا، كان نمو الأجور اليابانية بطيئا، مما جعل التضخم الأساسي عند نصف مستهدفات المركزي تقريبا.وقال كويا ميامي، الاقتصادي في إس إم بي سي نيككو سيكيورتيز، إنه بافتراض أن متوسط الأجور تم حسابه بناء على عدد أقل من الشركات الكبيرة فإن مدفوعات الأجور قد يكون تم التقليل من تقدير قيمتها الحقيقية خلال الفترة الماضية.وأضاف أن تحليل البيانات الخاطئة يعني أن صانعي السياسة يناقشون قضايا مثل رفع ضريبة المبيعات، المقرر في أكتوبر (تشرين الأول) دون استيعاب المشكلات المحيطة بالاستهلاك والدخل، مما يجعل من الصعب الحكم على ما إذا كانت السياسة المناسبة قد تم تبنيها.ويقول محللون إن الوزارة ربما لم تكن لديها نية التلاعب في البيانات لجعل الأجور تظهر عالية أو منخفضة، لكن الخطأ الأخير قوض من مصداقية البيانات الرسمية.وقال نوريو مياجاوا، الاقتصادي في ميزوهو سيكيوريتز، إن الاقتصاديين كانوا ينتقدون، من قبل اكتشاف هذا الخطأ، العينة التي يتم حساب متوسط الأجور على أساسها؛ لأن حجمها صغير للغاية، ومع ظهور الخطأ الأخير فإن وزارة العمال خسرت بعض الثقة.وأضاف أن هناك الحاجة للاعتماد على بيانات متنوعة، وليس مصدرا واحدا، لقياس الأجور والحكم على مدى نجاح سياسة الحكومة، مشيرا إلى أنه يرى أن الأجور في مجملها لا تزال متباطئة.