ترسي حكومة مملكة البحرين عطاءات مشروع محطة للطاقة الشمسية بقدرة 100 ميجاواط خلال الربع الثالث من العام الجاري، حيث يمثل أحد أكبر مشاريع الطاقة المتجددة، وسينفذ المشروع بالشراكة مع القطاع الخاص، بحسب معالي الدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا وزير شؤون الكهرباء والماء في البحرين. وتوقع أن تبدأ إجراءات ترسية المشروع عبر دعوة المطورين للمناقصة، وستوفر الحكومة البحرينية أرض المشروع، وتتعهد بشراء إنتاج المحطة من الطاقة الكهربائية وفق تعرفة محددة سيجري الاتفاق عليها عند ترسية المشروع. وقال في تصريحات لـ«الاتحاد»، أمس، على هامش افتتاح الدورة التاسعة للجمعية العمومية للوكالة الدولية للطاقة المتجددة «أيرينا»: «لدينا مشروع لتحويل المخلفات إلى طاقة، وكذلك إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح»، منوهاً إلى أن أكبر الاستثمارات للمشاريع المقرر تنفيذها في المملكة خلال الفترة المقبلة ستكون من القطاع الخاص. وتابع: «هناك مشاورات حالية مع مدينة مصدر للدخول إلى مشاريع الطاقة المتجددة في البحرين، حيث أبدت مدينة مصدر رغبتها في الدخول إلى بعض المشاريع الجديدة للطاقة المتجددة بالمملكة». وكشف وزير شؤون الكهرباء والماء في البحرين عن توجه المملكة خلال العام الجاري، لطرح مشروع الاستفادة من أسقف المباني الحكومية عبر تركيب ألواح شمسية لتزويد هذه المباني. وأضاف: «تسعى البحرين إلى توفير ما يوازي 5% من احتياجاتها من الكهرباء عبر مشاريع الطاقة المتجددة بحلول عام 2025، في مسعى لها للتقليل من الاعتماد على الطاقة الأحفورية، لترتفع إلى نسبة 10% بحلول عام 2035»، مشيراً إلى وجود مشاريع تجريبية في مجال إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة تتراوح بين 20 إلى 25 ميجاوات». وتوقع أن يكون الاستثمار في الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة جاذباً للاستثمارات الخليجية، إذ انخفضت تكلفة الإنتاج بسبب التطور الكبير في تقنية الألواح الشمسية، إضافة إلى احتياجات الدول لدخول القطاع الخاص كشريك في تنفيذ وإدارة وصيانة مشاريع الطاقة الكهربائية. وأشار إلى أن المملكة تنفذ حالياً الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة والخطة الوطنية للطاقة المتجددة، حيث تم تشكيل لجنة وطنية لتنفيذ مبادرات الخطط المذكورة، ويرأس هذه اللجنة وزير شؤون الكهرباء والماء وتضم في عضويتها كبار المسؤولين من جميع الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة، لافتاً إلى وجود خطة متكاملة للاستفادة من الطاقة الشمسية. وأكد أن البحرين تسير على طريق تحقيق الأهداف الوطنية والمعدلات، التي أقرها مجلس الوزراء للوصول إلى نسبة 6% لكفاءة الطاقة بحلول عام 2025