كشفت منصة «مساند» عن إضافة خدمة عبر المنصة الإلكترونية ضمن أيقونة «نظام إدارة مكاتب الاستقدام»، مشددة على ضرورة توثيق تسليم العمالة المنزلية لأصحاب العمل، إذ إن الخدمة الجديدة تعد وسيلة التحقق الرسمية لتسليم العمالة لأصحاب العمل، فيما تحرص على تقديم أفضل الممارسات والخدمات لمكاتب وشركات الاستقدام.ودعت في تعميم مكاتب وشركات الاستقدام إلى الاستفادة من هذه الخدمة عند تسليم العمالة لأصحاب العمل «العقود الحالية، والسابقة والمتأخرة»، مشيرة إلى أن خدمة تسليم العمالة المنزلية لأصحاب العمل مرتبطة مباشرة مع بيانات وصول العمالة للمملكة، فيما حذرت بأن المنصة ستجري عمليات تحقق دورية ومتابعة وصول العمالة للمملكة، إذ سيتم تحديث تاريخ الوصول عند استخدام الخدمة.وقالت مصادر ذات علاقة بمكاتب الاستقدام، إن قرار توثيق تسليم العمالة المنزلية عبر منصة «مساند» يهدف إلى إغلاق جميع المعاملات، مشيرة إلى أن توثيق عملية استلام العمالة المنزلية لأصحاب العمل يؤكد عدم وجود مستحقات مالية أو تعطل في المعاملات وغيرها من الإشكالات الأخرى.وأضافت: إن عملية إغلاق معاملات العمالة المنزلية تكون عبر استلام العمالة المنزلية أو عبر استرداد التكاليف المالية، مشيرة إلى أن عملية تسليم العمالة المنزلية تكون من مكاتب الاستقدام والدخول إلى أيقونة «نظام إدارة مكاتب الاستقدام» لتوثيق عملية التسليم.وأشارت إلى أن مكاتب الاستقدام تتحمل مسؤولية تسليم العمالة المنزلية، فيما رجحت أن تكون خدمة تسليم العمالة المنزلية هدفا لتوثيق قاعدة البيانات والحصول على الإحصاءات، إضافة إلى تقليل الإشكالات المتعلقة بمعاملات العمالة المنزلية مثل تراكم العقود، فضلا عن التحرك الجاد لسد الثغرات.وأوضحت أن توثيق تسليم العمالة المنزلية عبر «مساند»، يصب في مصلحة الطرفين في حال تطبيقه على الوجه الصحيح، مشيرة إلى أن المنصة تطالب مكاتب الاستقدام بإثبات إغلاق عقود تعود لعام 2019، إذ تشترط الحصول على وثيقة «تذكرة سفر العمالة»، أو «سند التحويلات المالية» أو «سند رسمي لتسليم العاملة المنزلية».وأفادت بأن عملية الحصول على الوثائق تتطلب فترة زمنية، لا سيما أن العقود قديمة وليست جديدة، مشيرة إلى أن منصة «مساند» ترسل قائمة لا تتجاوز 5 - 10 عقود غير مكتملة، فيما استكمل بعض المكاتب إجراءات أكثر من 3- 5 آلاف عاملة منزلية.ولفتت إلى أن «مساند» تعمد لإيقاف خدمات مكاتب الاستقدام بشكل مباشر بمجرد إرسال قوائم المعاملات غير المكتملة، مطالبة بضرورة تحديد سقف زمني لمنح مكاتب الاستقدام فرصة لتوفير البيانات المطلوبة بدلا من إيقاف الخدمات الإلكترونية عبر المنصة. وذكرت أن مكاتب الاستقدام على استعداد تام لتحمل مسؤولية تأخر عقود العمالة في حالة وجود شكاوى، غير أن الملاحظات التي ترسل إلى المكاتب ليست متضمنة شكاوى من أصحاب العمل، موضحة أن رفع الإيقاف عن الخدمات بعد استكمال الإشكالات يتطلب فترة ما بين 3 - 4 أيام، إذ لا يوجد وقت واضح بخصوص السقف الزمني لإعادة الخدمات الإلكترونية عن مكاتب الاستقدام، فيما تمنح عقود الاستقدام المكاتب الأربعة الأشهر الأولى لفسخ العقود وتمنح أصحاب العمل الخمسة الأشهر الأولى لإلغاء العقود.