أكدت العقيل أن تحديات الوضع التنموي للعديد من الدول العربية تحتم عليها أن تعزز منظوماتها التخطيطية والتنموية، للرقي بأدائها التنموي وتحقيق معدلات عالية من النمو الشامل التشغيلي والمستدام. قالت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل، إن الدول العربية تملك من الإمكانات والمقدرات ما يمكنها من مواجهة تحدياتها التنموية وتحقيق النقلة التنموية المنشودة من خلال مضاعفة الجهد والتعاون الجاد والحثيث "في إطار العمل العربي المشترك الذي يمثل أحد أهم وسائلنا لتحقيق تنمية عربية مستدامة يتكامل من خلالها الاقتصاد العربي وتجتمع فيها الخبرة وتتوحد في إطارها الجهود بما يحقق الطموحات المنشودة على كل المستويات". جاء ذلك خلال ترؤس العقيل الاجتماع الأول لمجلس أمناء المعهد العربي للتخطيط في 2018/2019 بحضور المدير العام للمعهد د. بدر مال الله والأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية خالد مهدي والأعضاء ممثلي الدولة العربية في مجلس الأمناء. وأكدت العقيل أن تحديات الوضع التنموي للعديد من الدول العربية وما يشهده العالم من تفاقم شدة المنافسة وتراجع الطلب العالمي وتزايد تقلبات الأسواق يحتم عليها أن تعزز منظوماتها التخطيطية والتنموية للرقي بأدائها التنموي وتحقيق معدلات عالية من النمو الشامل التشغيلي والمستدام لمواجهة ضغوطات سوق العمل وتحسين رفاهية المواطن العربي خصوصاً من خلال تنمية رأس المال البشري واستثمار الطاقات البشرية الهائلة التي يزخر بها الوطن العربي. وذكرت أن المعهد العربي للتخطيط تمكن خلال الفترة الماضية من المساهمة بكل إمكاناته في بناء القدرات وصقل المهارات ودعم سياسات وثقافة التنمية المستدامة من خلال برامجه المتعددة ويسهم في تعزيز العمل العربي المشترك برؤى وأفكار تنموية معاصرة تستجيب للتحديات وتركز على الأولويات والاحتياجات الإنمائية المتجددة وتواكب تطلعات الدول العربية من خلال ما تقدمه من خدمات إنمائية متنوعة في مجالات بناء القدرات والمهارات والدعم الفني والمؤسسي والخدمات الاستشارية الموجهة لخدمة السياسات التنموية كذلك في مجال البحوث والدراسات العلمية التطبيقية ونشر الفكر التنموي وتعزيز تبادل الأفكار والآراء بين متخذي القرار والمفكرين العرب في مختلف التخصصات التنموية.