أفاد مصدر لـ«الأيام» بأنه سيتم إصدار حزمة من القرارات ضمن أهداف التوازن المالي خلال الفترة القادمة والتي تصب في إطار تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي من خلال ضبط المصروفات وترشيد الانفاق في جميع الوزارات والجهات الحكومية. وبحسب المصدر، فإنه سيتم وضع مبادرات تطويرية لمجلس المناقصات والمزايدات، حيث سيتم وضع آليات تنظيمية جديدة لضمان أقصى قدر ممكن من التنافسية والشفافية، من خلال التعاون مع الجهات الحكومية المسؤولة عن المشتريات والمبيعات الحكومية والمقاولين والموردين، وذلك لتعزيز ممارسات وأنظمة المشتريات والمبيعات الحكومية، وسيتم تطبيق خطة استراتيجية ووضع دليل يتضمن معايير واضحة لكافة الجهات الحكومية. وذكر المصدر بأنه ستوضع آليات لمتابعة التوصيات والملاحظات التي وردت في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، وذلك لضمان تطبيق أفضل الممارسات في مجال الإدارة المالية وتطوير الرقابة وآليات الحوكمة على المال العام وضمان استدامته، ورفع مستوى الرقابة الداخلية على الجهات الحكومية. ويهدف برنامج التوازن المالي الحكومي إلى تحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات الحكومية بحلول عام 2022 من خلال مجموعة من المبادرات لخفض المصروفات وزيادة الإيرادات الحكومية واستمرارية التنمية ومواصلة استقطاب الاستثمارات. ويتضمن البرنامج 6 مبادرات هدفها دعم استدامة المالية العامة واستقطاب الاستثمارات، وهي: مبادرة تقليص المصروفات التشغيلية للحكومة، ومبادرة طرح برنامج التقاعد الاختياري لمن يرغب فيه من موظفي الحكومة، ومبادرة زيادة كفاءة هيئة الكهرباء والماء لتحقيق التوازن بين إيراداتها ومصروفاتها.