المدير التنفيذي للصناعة بمجلس التنمية الاقتصادية لـ«أخبار الخليج»: قطاع التصنيع والنقل يسهم بـ20% من الناتج المحلي الإجمالي ليس من المبالغة القول بأن مجلس التنمية الاقتصادية يمثل حجر الزاوية والبوابة الرئيسية للمستثمرين في مختلف القطاعات ممن يطمحون إلى تدشين مشاريعهم الاستثمارية في البحرين. وفي حين يركز المجلس على قطاعات أساسية منها الخدمات المالية، الصناعة والنقل والخدمات اللوجستية، السياحة والترفيه، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فإنه يلعب الدور الأساسي في توحيد جهود كل الجهات الرسمية المعنية بهذه القطاعات ضمن رؤية واحدة ومن خلال استراتيجيات تستهدف الى النمو المستدام، وتنفيذ مبادرات الإصلاح، وتحقيق أهداف الرؤية الاقتصادية 2030. وفي إطار ذلك، يأتي اعتماد استراتيجية فعالة من أجل جذب المستثمرين الاستراتيجيين وشركاء الأعمال إلى المملكة في مقدمة تلك البرامج التي يقوم بها المجلس. اليوم.. ومع بدء عام جديد وطموحات متجددة لدى المجلس لمواصلة مسيرته في تعزيز دور قطاع الصناعة والنقل والخدمات اللوجستية، من المناسب ان نتساءل عما حققه هذا القطاع من اهداف حتى الآن. وإذا ما كانت استراتيجيته للفترة القادمة تحمل الجديد، فضلا عن رؤية المجلس وخططه لمواجهة التحديات القائمة ومنها إشكالية محدودية الأراضي الصناعية. تساؤلاتنا هذه ناقشناها مع المدير التنفيذي للصناعة والنقل والخدمات اللوجستية، وتطوير الأعمال بمجلس التنمية الاقتصادية السيد حسين بن رجب. ملامح الاستراتيجية يمهد بن رجب لحديثه بالتركيز على أبرز ملامح الخطة الاستراتيجية لمجلس التنمية الاقتصادية فيما يتعلق بتطوير قطاع الصناعة والنقل والخدمات اللوجستية. وفي هذا يقول: يعتبر قطاع الصناعة والنقل والخدمات اللوجستية من بين القطاعات الخمسة ذات الميزة التنافسية التي يركز مجلس التنمية الاقتصادية على تنميتها واستقطاب الاستثمارات المباشرة إليها من أجل المساهمة في خلق الوظائف. ويسعى المجلس من خلال خطته الاستراتيجية إلى تحقيق هدف رئيسي على المدى البعيد متمثلاً في تبني تطبيق الحلول التكنولوجية التي تتيحها تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، وذلك من خلال المشاريع الصناعية القائمة أو حتى عبر الاستثمارات المباشرة الداخلة إلى المملكة في قطاعي الصناعة والخدمات اللوجستية، وهو ما من شأنه أن ينعكس على إيجاد وظائف نوعية ذات جودة عالية في السوق المحلية. ‭}‬ الثورة الصناعية بحد ذاتها تمثل تحديا لمختلف القطاعات. ألا تعتبرونها تحديا قائما امام برامجكم؟ ‭{{‬ نعم.. فالثورة الصناعية والتحول الرقمي وغيرها من سمات هذا العصر تعتبر أمورا جديدا على المنطقة ككل، وهي تتطلب مبادرات وإجراءات لمواكبتها. وهناك فعلا بعض الشركات الكبيرة اتخذت مثل هذه المبادرات في المنطقة ولكن بشكل عام مازالت كل هذه المبادرات في خطواتها الأولى. ونحن في البحرين عملنا مع عدة شركات في الداخل والخارج من اجل وضع برامج وخطط استراتيجية للتعامل مع معطيات ومتطلبات الثورة الصناعية الرابعة. لا ننكر اننا في بداية الطريق ولكننا في الطريق الصحيح. لذلك فإن استراتيجيتنا في عام 2019 ستركز على تطبيق مبادئ وأفكار الثورة الصناعية الرابعة ليس في القطاع الصناعي فحسب وانما في مختلف القطاعات اللوجستية. ‭}‬ ما أبرز القطاعات الصناعية التي تركزون عليها في المرحلة القادمة؟ ‭{{‬ تشمل الخطة الاستراتيجية لمجلس التنمية الاقتصادية تنمية وتطوير عدد من القطاعات الفرعية ضمن القطاع الصناعي مثل قطاع تصنيع الأغذية والمستلزمات الشخصية والمنزلية والأدوية، والصناعات التقنية، والخدمات الهندسية، والتغليف والتعبئة، إلى جانب القطاعات الفرعية المندرجة تحت الخدمات اللوجستية مثل التجارة الالكترونية والتوزيع الإقليمي. كما أننا نحرص على أن نخلق صناعة تحويلية تعتمد على الصناعات الأساسية القائمة، كشركة ألومنيوم البحرين (ألبا) فيما يسهم في زيادة القيمة المضافة لهذه الصناعات، وتعظيم الفائدة الاقتصادية للمملكة. ‭}‬ لا ننكر أنها خطط طموحة، ولكن علام تستندون في برامج تنفيذ هذه الخطط؟ ‭{{‬ لأجل النجاح في تنفيذ الخطة الاستراتيجية، فإن جهودنا تستهدف الترويج بشكل مكثف في أهم الأسواق في المنطقة والعالم، وهي تتضمن الولايات المتحدة الأميركية، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، وجمهورية الهند، وجمهورية الصين الشعبية، والمملكة المتحدة. وعندما نقوم باستقطاب الاستثمارات المباشرة في قطاع التصنيع والنقل والخدمات اللوجستية فإننا نضع في اعتبارنا ما تتميز به المملكة من إمكانات تنافسية ومنها موقع البحرين الاستراتيجي الذي تزداد أهميته باعتباره يوفر المدخل الأمثل إلى سوق الخليج الكبرى التي يبلغ حجمها 1.5 تريليون دولار أميركي، وما تتميز به المملكة من بنية تشريعية وتنظيمية متماسكة ومتطورة ممثلة في جودة القوانين المتاحة، إلى جانب تدني الكلفة التشغيلية للمملكة على مستوى الخليج، بالإضافة إلى البنية التحتية المتطورة ومن ضمنها الطرق والمواصلات التي تربط المملكة بجيرانها في المنطقة وتضمن سهولة الانتقال من وإلى الدول المجاورة. وتركز رؤية مجلس التنمية الاقتصادية المستقبلية على تطبيق الحلول التكنولوجية للثورة الصناعية الرابعة في التصنيع والخدمات اللوجستية وهو ما من شأنه أن يؤسس لريادة مملكة البحرين إقليميا في هذا المجال الصاعد إلى جانب عوائده المباشرة التي ستزيد من تنوع الاقتصاد الوطني وستعزز من التنمية الاقتصادية. وتشمل تطبيقات تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة خطوط الإنتاج التجميعية، وأنظمة الاتصال المرتبطة بقواعد العملاء، وخدمات التوصيل بين المصنع والعملاء. وهنا من المفيد أن ننوه بأن من اهم ما يميز تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة هو اعتمادها على مزاياها إنترنت الأشياء التي تمكن الأجهزة والآلات في التواصل مع الأجهزة والآلات المتطورة، كما سيكون لدور هذه التكنولوجيا أثر كبير في تعزيز الكفاءة وتقليل التكاليف، واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، كما ستسهم في زيادة الفرص الوظيفية وتطوير مهارات الموارد البشرية عبر التدريب على التكنولوجيا الجديدة وبرامجها. قصص نجاح ‭}‬ أشرت على عدد من القطاعات المنضوية تحت قطاع الصناعة والخدمات اللوجستية. ما أبرز حقول الاستثمارات القائمة فعلا والتي نجحتم حتى الان في التركيز عليها واستقطاب المستثمرين المتخصصين فيها؟ ‭{{‬ في الواقع، العديد من الاستثمارات القائمة تشكل قصة نجاح للمملكة وتعزز من مكانتها الإقليمية في التصنيع والخدمات اللوجستية سواء من خلال حجم هذه الاستثمارات أو ما تخلقه من وظائف نوعية في السوق المحلي. وكثير من هذه الشركات تم استقطابها كنتيجة مباشرة لزيارات العمل التي ينظمها المجلس. ففي قطاع التصنيع مثلا نذكر المصنع الجديد لشركة «مونديليز» في المملكة وشركة «باسف»، وشركة «أريستون ثيرمو»، وشركة «أرماسيل»، وشركة «ريكيت بنكايزر»، وشركة «كمبرلي كلارك»، وشركة «أرامكس»، وشركة «فيدكس». أما بالنسبة لقطاع الخدمات اللوجستية فيحتوي على العديد من المشاريع الاستثمارية ذات الأسماء اللامعة ومن بينها شركة «أجيليتي»، وشركة «أرمادا»، ومشروع شركة «دي اتش إل» للتجارة الالكترونية، ومشروع «جاس فوروردينغ بحرين إس بي سي»، إلى جانب شركة «مويلير»، وشركة «كوهن نايغيل». * كيف ينعكس استقطاب مثل هذه الاستثمارات على الاقتصاد الوطني بشكل عام؟ ** لا شك أن النجاح في استقطاب الاستثمارات المباشرة إلى قطاع التصنيع والنقل والخدمات اللوجستية الحيوي في المملكة، علاوة على آثاره الإيجابية على البيئة الاقتصادية، فإنه يسهم بصورة غير مباشرة في تنمية القطاعات الاقتصادية الأخرى من خلال تعزيز الإمكانات التنافسية للبحرين، حيث تزاول الشركات عملياتها في المنطقة انطلاقاً من البحرين. وقد حقق قطاع التصنيع والنقل مساهمة كبيرة بلغت ما نسبته 20% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة. وهذا ما يؤكد أهمية تعزيز هذا القطاع والدور الحيوي الذي يلعبه في دعم الاقتصاد الوطني؟ شراكة وتعاون ‭}‬ من ضمن مسؤوليات مجلس التنمية الاقتصادية التعاون مع الشركاء في القطاعين العام والخاص من أجل تطوير قطاعات التصنيع والنقل والخدمات اللوجستية؟ كيف تجد هذا التعاون؟ ‭{{‬ هذا جانب مهم جدا، فالشعار الذي اتخذته البحرين لفرق عملها بالعمل سوية تحت شعار «فريق البحرين» زاد من التعاون بين هذا الفريق بروح واحدة وهدف واحد وبتكاتف غير مسبوق. وخلال السنوات العشر الماضية، استطاع المجلس من خلال التعاون الاستراتيجي مع كل الجهات المعنية أن يجذب استثمارات نوعية في قطاعي الصناعة والخدمات اللوجستية بقيمة 1.2 مليار دولار. فنحن نعمل سويا مع مجموعة كبيرة من الشركاء في القطاعين العام والخاص بهدف التعاون على سن القوانين والأنظمة التي من شأنها تسهيل إجراءات تسجيل وترخيص الشركات وما يتضمنه من مراجعة وتطوير دائمين للبيئة التنظيمية، والعمل على تحرير الأنشطة الاقتصادية إلى جانب استقطاب الاستثمارات المباشرة إلى المملكة عبر الترويج للمزايا التنافسية للبيئة الاقتصادية والمناخ الاستثماري للمملكة سواء عبر الجولات الترويجية إلى الأسواق الكبرى المستهدفة إقليمياً وعالمياً أو عبر التواصل المباشر مع أصحاب القرار، والمشاركة في الفعاليات الدولية الكبيرة، وتنظيم الاجتماعات على مستوى القطاع، وبناء العلاقات، والاجتماع مع الشركات الموجودة حاليا للوقوف على الفرص الاستثمارية التي من شأنها دعم النمو في أعمالهم. ‭}‬ ماذا عن المرحلة القادمة؟ ‭{{‬ هناك الكثير من البرامج القائمة والمستقبلية. فمثلا هناك مشاركة مستمرة لمجلس التنمية الاقتصادية بالتعاون مع شركائه في القطاعين العام والخاص في منتدى ومعرض ميونخ الدولي للمواصلات والخدمات اللوجستية بألمانيا. وهو من بين أبرز الفعاليات التي نستهدفها ضمن استراتيجية استقطاب الاستثمارات في قطاع الصناعة والنقل والخدمات اللوجستية، إذ يعتبر هذا المعرض الرائد في مجال الخدمات اللوجستية، والنقل، وتكنولوجيا المعلومات، وإدارة التوريد مكمن الفرص الاستثمارية العالية المستوى في قطاعات المواصلات والخدمات اللوجستية. وقد حرص مجلس التنمية الاقتصادية استعدادا لهذا المعرض بالتنسيق مع القطاع الخاص على إشراكهم ضمن وفد تجاري رفيع المستوى لعقد اجتماعات ثنائية مع المشاركين في المعرض، والشركات والمستثمرين. كما تشمل مجالات التعاون مع الشركاء خلق البيئة المناسبة للاستثمارات من خلال العمل على إيجاد مواقع استثمارية جديدة تيسر السبل أمام الاستثمارات المباشرة لتأسيس مقارها ومزاولة عملياتها في المملكة انطلاقاً من البحرين. وأود أن أذكر في هذا الصدد جهود شؤون الجمارك في تسهيل حركة عبور الشاحنات، وتبسيط إجراءات التخليص الجمركي على جسر الملك فهد، حيث ضاعفت اللجنة المعنية بالقطاع اللوجستي من جهودها ليستفيد المستثمرون من تلك الميزة من خلال عمليات تطوير جذرية أسفرت عن تسريع حركة نقل البضائع والمنتجات من وإلى المملكة العربية السعودية. وستمكن جميع هذه التطورات التي تم إحداثها في جسر الملك فهد الشركات من استيراد وتصدير المنتجات بشكل أسرع وأكثر كفاءة، ما يتيح لهم تحقيق النمو لأعمالهم في المملكة والوصول إلى أكبر سوق في المنطقة، المملكة العربية السعودية، بأقل قدر ممكن من التكاليف. ولتحقيق ما ذكرناه فقد تعاون مجلس التنمية الاقتصادية بصورة دائمة مع شركائه في القطاعين العام والخاص وهم مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وشؤون الجمارك، ووزارة المواصلات والاتصالات، ووزارة النفط ووزارة الأشغال والبلديات وشؤون التخطيط العمراني، وهيئة الكهرباء والماء، وتمكين، وهيئة تنظيم المهن الصحية، وهيئة تنظيم سوق العمل، والمجلس الأعلى للبيئة، والهيئة الوطنية للنفط والغاز، وشركة مطار البحرين، وشركة ممتلكات البحرين القابضة، وشركة ألومنيوم البحرين «ألبا»، وشركة ممتلكات البحرين القابضة، شركة أصول، وشركة نفط البحرين «بابكو»، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، بالإضافة إلى الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن «أسري»، وغيرها الكثير من الجهات التي اسهمت بشكل فعال في تطوير القطاعات الاقتصادية وجذب الاستثمارات إلى المملكة. الصناعات الذكية ‭}‬ اسمح لي بسؤال أخير، لا يمكن أن ننكر أن هذه الجهود والاهداف الطموحة حول جذب الاستثمارات الصناعية للمملكة تصطدم بتحد كبير وهو شح الأراضي الصناعية في البحرين. كيف تتعاملون مع مثل هذه الإشكالية؟ ‭{{‬ لا شك انه تحد كبير جدا ويدور بشأنه الكثير من النقاشات مع مختلف الجهات الحكومية مثل وزارة الصناعة وغيرها. فالحاجة الى جهود وبرامج استحداث مناطق صناعية جديدة مستمر. ولكن هناك جانب آخر وهو ما أشرت إليه من التركيز على استقطاب الصناعات والمشاريع الذكية التي تتطلب مساحات اقل، فيما تخلق فرص عمل أكثر. وهذا في اعتقادي هو التوجه الأمثل لمواجهة مثل هذه التحدي. ولأن قطاع الصناعة يمثل أبرز أركان الاستثمارات في المملكة، وخاصة مع السعي الحثيث لتنويع مصادر الدخل، فإن هذا القطاع -الصناعة- يتمتع بأهمية خاصة لدى المجلس الذي عمل منذ تأسيسه على جعل البحرين أرضية خصبة تستقطب الاستثمارات من مختلف بقاع العالم، الأمر الذي يتطلب توفير بنية تحتية ملائمة تخدم هذا التوجه. وبالتالي جاء التركيز بشكل مرادف على تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجستية كعامل أساسي لخدمة قطاع الصناعة.