اتهم ثلاثة من أعضاء المجلس الرئاسي الليبي، رئيس المجلس فائز السراج، بقيادة البلاد نحو مجهول قد يدفعها إلى صدام مسلح من جديد.وأصدر الأعضاء الثلاثة وهم: أحمد معيتيق وفتحي المجبري وعبد السلام كاجمان، بياناً، أمس السبت، تناول أسباب وظروف إبرام الاتفاق السياسي الموقع بالصخيرات المغربية، والذي انبثق منه المجلس الرئاسي كأداة للحل بهدف إنهاء الانقسام وإعادة توحيد المؤسسات، ومن ثم توحيد الجهود لتحقيق الأهداف الحقيقية لأي حكومة وطنية يهمها مصلحة ليبيا وشعبها.ونوّه الأعضاء بأن هذه الأهداف متمثلة بمحاربة الإرهاب ورفع المعاناة عن المواطنين ومكافحة الهجرة غير الشرعية والتأسيس لدولة المواطنة من خلال رعاية وحماية الانتقال السلمي والسلس للسلطة، وفق قواعد دستورية متينة.واعتبروا أن هذه الأهداف المذكورة أعلاه، والتي تم التأكيد عليها في متن الاتفاق السياسي وملاحقه، لم تتحقق بسبب سياسات السراج غير المدروسة وتصرفاته غير المسؤولة واستئثاره وانفراده بالقرارات المهمة والمصيرية، متجاهلاً فكرة الشراكة والوفاق نفسها، في تغييب تام لكافة الأطراف الليبية الرسمية منها والفعلية وعلى رأسهم أعضاء المجلس من نواب ووزراء دولة.وأكد البيان أن ذلك الأمر أحال المجلس الرئاسي برمته إلى طرف صراع وأخرجه من كونه أداة للحل، معتبرين أن استمرار السراج بذات النهج وبنفس السياسة القائمة على الإقصاء للشركاء الوطنيين بالمجلس واعتماده بصورة مطلقة على التحالفات العابرة للحدود والاعترافات الدولية المرحلية، سيؤدي للانهيار التام ليس فقط للمجلس وحكومته بل للبلاد كاملة ووحدتها واستقرارها وقرارها الوطني ومصالحها العليا.وحمّل معيتيق والمجبري وكاجمان، السراج على نحو مباشر وصريح، تبعات وتداعيات الانهيار الوشيك لمؤسسات وهياكل الدولة وتشظي البلاد، الأمر الذي سيعود بالليبيين إلى نقطة الصفر، حيث كان الاحتكام للقوة والسلاح هو الأداة الوحيدة المتاحة لحل خلافاتهم السياسية وتباينهم في المواقف والآراء. يشار إلى أن السراج يقود حكومة الوفاق وحده بعد استقالة بعض أعضاء المجلس الرئاسي المكون من 9 أعضاء ومقاطعة البعض الآخر للمجلس، مما يهدد بدخول العاصمة في صراع سياسي وربما عسكري وشيك.وهذا الخطاب هو الثاني من نوعه الذي يصدره نفس النواب بالمجلس، الذي يوجّه للسراج، وهو ما اعتبره مراقبون ومقربون من المجلس الرئاسي بمثابة انقلاب داخل المجلس على السراج.(وكالات)