كشف مدير فرع الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة بمنطقة مكة المكرمة الدكتور عبدالله بن أحمد الجازع، عن إنشاء خمسة محطات لجودة الهواء بالعاصمة المقدسة، وتشغيلها في نهاية العام الحالي. جاء ذلك خلال لقاء نظمته اللجنة الصناعية بالغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، مع ملاك وأصحاب المصانع، ورجال الأعمال. وبين الجازع بشأن المحطات الجديدة التي ستعمل على مدار الساعة أن إدارته وبالتنسيق مع أمانة العاصمة المقدسة، حددت خمسة مواقع منها مقار بلدية العمرة، وبلدية الشرائع، وبلدية الشوقية، وموقع آخر بجوار الجمرات بمشعر منى. واستعرض الجازع مسيرة العمل البيئي الحكومي بالمملكة وقال «إن آخر نظام بيئي صدر كان في عام 1422ه وبدأ العمل به في 1427ه فيما انطلقت أعمال التفتيش البيئي على القطاعات المستهدفة في عام 1430ه «مشيرا إلى أن هذه الانطلاقة واكبها تجاوبا كبيرا من الملاك والمستثمرين في قطاع المصانع، والخرسانة الجاهزة، والكسارات، والمستشفيات، وغيرها مما يدل على تنامي الوعي البيئي، واستشعار أهميته. وطالب الجازع أثناء حديثه الذي وجهه لعموم الملاك ورجال الأعمال، بالمبادرة البيئية بزيارة مقر الرئاسة أو من خلال الاطلاع على موقعها الحاسوبي على شبكة المعلومات العالمية للاطلاع على تنظيمات وإجراءات ونماذج وخطط ودراسات الرئاسة لتجاوز عقبات كثيرة بما يساهم في تطوير مقار استثماراتهم. وقال الدكتور الجازع «إن عمليات كشف موظفي الرئاسة تنطلق وفقا لتصنيف المنشأة مشيرا إلى أن هناك ثلاث فئات مستهدفة الأولى قطاع الصناعات الخفيفة التي لا تحتاج إلى دراسات بيئية من مكاتب استشارية ولا تخرج مصانعها أدخنة وعوادم ولا يتوقع منها أي ضرر بيئي والفئة الثانية هي المنشآت التي تحتاج إلى مراقبة وتوفير بعض الاشتراطات البيئية وتحتاج دراسات من مكاتب متخصصة في البيئة وهذه الفئة تمثل جل المصانع في مكة المكرمة أما الفئة الثالثة فهي المصانع التي عادة ما يتوقع منها خطر بيئي ولا يوجد في مكة المكرمة إلا مصنع واحد فقط متخصص في صناعة الحديد.» وأكد الجازع في حديثه البيئي أن الاشتراطات البيئية التي وضعتها الرئاسة هي في مصلحة المستثمر والعمالة لتحقيق الصحة العامة لهم مؤكدا أن النظام البيئي وأعمال التفتيش والرقابة لا تستثني أحدا. ومن خلال تجربته العملية ألمح الجازع إلى أن جولات المراقبين في الرئاسة أماطت اللثام عن مشاهد مؤلمة لمصانع ومنشآت تغرق في العشوائية من حيث انبعاث سحب الدخان وظهور تسربات للزيوت، وانتشار الروائح الكريهة. وردا على امتعاض المستثمر أحمد زقزوق من تأخر مكاتب البيئة الخاصة في إنهاء الاجراءات وارتفاع أسعارها التي تصل أسعارها ما بين 100 إلى 140 ألف ريال قال الجازع «حددنا 50 مكتبا للتعامل مع المستثمرين. مشيرا إلى أنه سيتابع هذا مع المكاتب الخاصة. ووعد الجازع برفع طلب الشهادات المؤقتة لتيسير إجراءات أعمالهم إضافة إلى دراسة منح تصاريح عمل لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.