بات الإغلاق الذي يشل جزءا من الإدارات الفدرالية الأطول في تاريخ الولايات المتحدة بدخوله يومه الثاني والعشرين، فيما يصر الرئيس دونالد ترمب على طلب تمويل بقيمة 5.7 مليار دولار لبناء الجدار الحدودي مع المكسيك، رغم تصميم الديموقراطيين في الكونجرس على رفض التمويلات. ووفقا لـ "الفرنسية"، يرفض ترمب التوقيع على ميزانيات لقطاعات أخرى في الدوائر الحكومية لا علاقة لها بخلافه مع الكونجرس، كرد انتقامي فيزيد من شلل واشنطن. وعواقب هذا الرفض واضحة وتتمثل في أن 800 ألف موظف في الإدارات الفدرالية (موظفون في مكتب التحقيقات الفدرالي ومراقبو الحركة الجوية) التي يشملها الإغلاق لم يتلقوا رواتبهم الجمعة للمرة الأولى. وتجاوزت مدة هذا التوقف الجزئي في عمل الحكومة الفدرالية الـ 21 يوما التي سجلت في عهد الرئيس الأسبق بيل كلينتون في 1996. وتراجع ترمب الجمعة عن سلسلة تهديدات سابقة قال إنه سينفذها لإنهاء حالة الجمود، عبر إعلان حالة الطوارئ الوطنية لتأمين التمويل بدون الحاجة إلى موافقة الكونجرس، مضيفا في اجتماع بالبيت الأبيض أنه "لن يتسرع" في إعلان حال الطوارئ. ووصف ترمب إعلان الطوارئ بأنه "الحل السهل" للأزمة، فيما قال إن على الكونجرس تحمل مسؤولياته والموافقة على مبلغ 5.7 مليار دولار. ويعتقد الرئيس الأمريكي أنه يملك "الحق الكامل بإعلان حالة الطوارئ إذا كان الكونجرس غير قادر على الموافقة على التمويل"، مكررا القول أكثر من مرة بأنه يقترب أكثر فأكثر من اتخاذ هذا القرار الجدلي. وبعد المحادثات في البيت الأبيض، كتب السناتور الجمهوري وحليف ترمب القوي ليندزي جراهام على تويتر: "السيد الرئيس، أعلنْ حالة الطوارئ الآن". ويرى المناهضون لموقف ترمب أن خطوة رئاسية أحادية الجانب ستشكل تجاوزا دستوريا وسابقة خطرة. وتحولت هذه الأزمة إلى اختبار سياسي، خصوصا بالنسبة لترمب الذي جاء إلى السلطة واضعا سياسته بشأن الحدود كحجر زاوية في أجندته القومية. ويبدو الديموقراطيون في هذه الأثناء عازمين مهما كلف الأمر على منع رئيسٍ، كان أحد هتافات حملته الانتخابية "ابنِ الجدار"، من أن يكسب الجولة. ويتفق الديموقراطيون والجمهوريون على أن الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك تجلب تحديات كبرى للبلاد، من العنف الناتج عن تجارة المخدرات، وصولا إلى أزمة طالبي اللجوء والمهاجرين الفقراء الساعين إلى بدء حياة جديدة في إحدى أكثر الدول ثراءً في العالم. ويدور النقاش أيضا حول الحاجة الفعلية إلى جدار حدودي، فثلث الحدود بين البلدين هي أصلا مسيجة. لكن، جعل ترمب سعيه لبناء الجدار، معركة سياسية، ينظر إليها المعارضون على أنها محاولة لتغذية الخوف من الأجانب لدى قاعدته الانتخابية اليمينية، فيما يتجاهل عمدا واقع الحدود المعقد. ويرى ترمب الذي زار الحدود مع المكسيك في ولاية تكساس الخميس أن ما يجري على الحدود هو عبارة عن "غزو مجرمين" للولايات المتحدة، لا يمكن حله إلا ببناء مزيد من الجدران. وقال ترمب للمسؤولين المحليين في اجتماع في البيت الأبيض إن "بلدنا يعيش تحت الحصار". وتظهر بعض الدراسات أن المهاجرين غير الشرعيين عادة ما يرتكبون جرائم أقل من تلك التي يرتكبها المولودون في الولايات المتحدة، لكن لا يوافق الجميع على ذلك. وفيما يجري إدخال المخدرات إلى الولايات المتحدة من خلال منافذ نائية، إلا أن معظمها يدخل البلاد في سيارات عبر النقاط الحدودية الخاضعة لحراسة مشددة، كما قالت إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية في تقرير صادر عام 2017. وأفاد التقرير أن معظم عمليات التهريب تجري "عبر منافذ الدخول الأمريكية في سيارات تحتوي على حجرات مخفية توضع فيها المخدرات أو تمزج مع بضائع شرعية منقولة في مقطورات". وذكرت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الديموقراطية أن "الأموال يجب أن تصرف على أمن الحدود وليس على الجدران.. علينا النظر إلى الحقائق". في سياق منفصل، حث حاكم بورتو ريكو ترمب على عدم تحويل أموال الطوارئ المخصصة للجزيرة، لتمويل الجدار الحدودي. وجاء طلب ريكاردو روسيلو بعد تقارير تحدثت عن أن البيت الأبيض طلب من سلاح الهندسة في القوات البرية الأمريكية دراسة طرق لتحويل الميزانيات المخصصة للإعانة في حالات الكوارث الطبيعية، إلى تمويل الجدار. وكتب روسيلو على تويتر، "لا ينبغي تمويل جدار على حساب آلام مواطنين أمريكيين عانوا بسبب مآسي الكوارث الطبيعية". وتابع روسيلو أن هذا يشمل الأمريكيين في كاليفورنيا وتكساس وبورتو ريكو والجزر العذراء وأماكن أخرى ضربتها الكوارث الطبيعية. وفي أيلول (سبتمبر) الماضي، ضرب الإعصار ماريا الأراضي الأمريكية في الكاريبي، وتسبب في مقتل 3 آلاف شخص، مؤديا إلى أضرار مادية كارثية كما شل شبكة الكهرباء فيها لعدة أشهر.