أكد بنك التسويات الدولية في تحليل نشر أمس، أن التراجع الكبير في أسعار النفط لا يفسر بالعرض والطلب فقط، بل بعبء الدين وأدوات تغطيته المستخدمة في هذه السوق. وبحسب "الفرنسية"، فقد ذكرت هذه المؤسسة في دراسة أولية حول النفط أن سعر برميل النفط الذي بقي يتراوح حول 100 دولار أربع سنوات، انخفض فجأة بنسبة نحو 50 في المائة في بداية النصف الثاني من 2014. وقال معدو الدراسة إن التغييرات في الإنتاج والاستهلاك بعيدة عن إعطاء تفسير كامل ومرض للانهيار المفاجئ في أسعار النفط، مضيفاً أنه في 1996 وفي 2008، كانت التصحيحات الكبيرة في أسعار النفط تفسر بتراجع كبير في الاستهلاك أو ارتفاع كبير في الإنتاج. لكن هذا الأمر لا ينطبق على الوضع الحالي، بما أن الإنتاج بقي عند حدود التوقعات والاستهلاك لم يتراجع إلا بنسبة قليلة، وأنه لا يمكن التفكير في انخفاض أسعار النفط نظرا لحجمه الكبير، دون التذكير بالتحركات التي سجلت في الموجودات المالية التي يرتبط تطورها بالتوقعات المسبقة للشروط المقبلة للسوق. ورأوا أنه في هذا المجال، كان قرار منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" عدم خفض الإنتاج عاملا أساسيا في تراجع الأسعار، وأضافوا أن عوامل أخرى يمكن أن تكون فاقمت من تراجع الأسعار بينها الدين المتراكم للجهات الفاعلة في قطاع النفط التي ضاعفت إصدار سندات الخزينة في السنوات الأخيرة. وأشاروا إلى أن انخفاض الأسعار يؤدي إلى انخفاض قيمة الموجودات النفطية المستخدمة لضمان القروض وهذا الأمر يقود إلى إضعاف أدائها، وبالتالي إلى تشديد شروط الإقراض، كما يؤدي تراجع الأسعار إلى الحد من تدفق هذه الأموال على الخزينة، ما يعزز خطر إخفاقها في سداد الفوائد. وإلى كل ذلك يضاف أن شركات عديدة تتمركز خارج الولايات المتحدة استدانت بالدولار، بينما ارتفع سعر هذه العملة بشكل كبير، والعامل الثاني مرتبط بتوافر السيولة الذي سهل اللجوء إلى أدوات التغطية في أسواق المنتجات المشتقة عن طريق وسطاء عقود التبادل "سواب ديلرز". لكن في مرحلة من التقلبات المتزايدة والضغوط المرتبطة بالأداء، يمكن أن يكون هؤلاء الوسطاء أقل استعدادا لبيع أدوات تغطية لمنتجي النفط، ويتخذ بنك التسويات الدولية في بازل مقرا له ويعد مصرف المصارف المركزية في العالم.