كشف مجلس التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين عن تراجع الدور النفطي في الاقتصاد البحريني إلى 19.7 في المائة من الناتج المحلي البحريني، فيما شكل قطاع الخدمات القاطرة التي تجر الاقتصاد البحريني حيث استحوذ على 42 في المائة من الناتج المحلي البحريني. كما اعتبر المجلس، وهو هيئة عامة تعمل على استقطاب الاستثمارات من الخارج إلى المملكة، مساهمة القطاع غير النفطي بـ80 في المائة من الناتج المحلي دليلا على تنوع الاقتصاد البحريني وحيويته ومرونته. ويعمل مجلس التنمية الاقتصادية على دعم المبادرات التي تسهم في تحسين المناخ الاستثماري للبلاد، وسجل القطاع غير النفطي في البحرين نموًا بنسبة 3.9 في المائة خلال عام 2015، في حين بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للعام 2015 2.9 في المائة. ووفقًا للتقرير الاقتصادي الصادر عن مجلس التنمية الاقتصادية للربع الأول من العام الجاري، حيث يعتمد على النتائج الاقتصادية حتى نهاية مارس (آذار) الماضي للاقتصاد البحريني، نمت جميع القطاعات الاقتصادية بشكل مطرد، في حين شكل قطاع الخدمات نسب النمو الأعلى بين القطاعات. وعلى الرغم من التحديات الاقتصادية الإقليمية بسبب تراجع أسعار النفط، إلا أن النمو في القطاعات غير النفطية ما زال إيجابيًا، حيث بلغ النمو في قطاع البناء نسبة 6.4 في المائة، وقطاع الخدمات الاجتماعية والخاصة - الذي يتضمن بشكل أساسي التعليم الخاص والرعاية الصحية الخاصة - نسبة 6.9 في المائة، وقطاع الفنادق والمطاعم نسبة 7.3 في المائة، إذ حققت جميع هذه القطاعات نموًا قويًا على أساس سنوي. في حين احتفظ القطاع الخاص بدوره المحوري في تحقيق النمو الاقتصادي للمملكة من خلال مساهمته بما يقارب 3 في المائة من إجمالي النمو في عام 2015. كما أبزر التقرير انخفاض حصة القطاع النفطي من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لتصل إلى 19.7 في المائة مما يعكس نجاح الجهود التي تبذلها البحرين في مجال التنويع الاقتصادي. في حين نمت حصة قطاع الخدمات المالية من الناتج المحلي الإجمالي 16 في المائة، كذلك نمت حصة قطاع الصناعات التحويلية 15 في المائة، حيث يشير ذلك لأهمية القطاعات غير النفطية. واستحوذ القطاع الحكومي على نسبة 13 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، في حين شكل قطاع البناء ما نسبته 7 في المائة، كذلك كانت حصة قطاع المواصلات والاتصالات 7 في المائة، وشكل قطاعا الخدمات الاجتماعية والخاصة والأنشطة العقارية والتجارية نحو 6 في المائة لكل قطاع على حدة، مما يعكس أهمية هذه القطاعات في الاقتصاد الوطني. وبلغت القيمة الإجمالية للصادرات غير النفطية 17.5 مليار دولار في 2015، في حين نمت قيمة التجارة الدولية للسلع غير النفطية منذ 2010 بمعدل 19 في المائة. واستمرت الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية في تحقيق نموها، إذ بلغت القيمة الإجمالية للمشروعات المطروحة للمناقصات 3.8 مليار دولار حتى نهاية مارس الماضي، وذلك مع الانتعاش الملحوظ في هذه المشاريع نتيجة للعقود التي وقعها برنامج التنمية الخليجي في مجالات المشروعات السكنية والخدمات العامة. وشهد الربع الأول من العام الجاري عددا من التطورات في قطاع الصناعة كبناء مصنع جديد لشركة «مونديليز» في البحرين. وواصل الائتمان المحلي في البحرين نموه بخطى سريعة على الرغم من تحديات مؤشرات السيولة في كثير من دول مجلس التعاون الخليجي، وقد بلغ نمو الائتمان المحلي الإجمالي ذروته في الربع الأخير من 2015 بمعدل سنوي 10 في المائة، كما شكلت القروض التجارية أكبر شريحة من القروض الممنوحة حيث بلغ معدل نموها 5 في المائة على أساس سنوي. وقال خالد الرميحي الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية إن «كثيرا من المؤشرات الاقتصادية كشفت مرونة الاقتصاد البحريني وإمكاناته القوية على الرغم من ما نشهده من تحديات عالمية متواصلة، وبات القطاع غير النفطي يشكل أكثر من 80 في المائة من الاقتصاد الوطني، في حين واصل القطاع الخاص زيادة دوره في تحقيق النمو مما يعكس النجاح المتحقق بفعل جهود التنويع الاقتصادي طويلة المدى». وأضاف: «تتعزز هذه الصورة الإيجابية للاقتصاد من خلال بيئة الأعمال الداعمة للمستثمرين من خلال نظام ضريبي مثالي وتكلفة تشغيلية تنافسية وقوة عاملة كفؤة أثبتت جدارتها».