رفضت اللجنة الخاصة المشكلة في مجلس الشورى بشأن دراسة مقترح نظام الصندوق الاحتياطي للتقاعد، مشروع النظام؛ لافتةً إلى أن الأمر يتطلب تبني حلول مستدامة لمعالجة الصعوبات التي تواجهها المؤسسة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية. وأوضحت اللجنة، في تقريرها، إن الصندوق المقترح في حال إقراره سيكون محدودًا لضخامة العجز المتوقع في صناديق أنظمة التقاعد خلال 30 سنة المقبلة لمؤسسة التقاعد ولن تكفي أصول المؤسسة لتغطية التزاماتها خلال 15 سنة، كما أنها لن تكفي لتغطية عوائد واشتراكات مؤسسة التأمينات الاجتماعية خلال الـ32 سنة مقبلة لتغطية المنافع، كما لن تكفي الأصول لتغطية المنافع خلال 43 سنة. وفي السياق نفسه، أشارت اللجنة إلى أنها استضافت مندوبين من وزارتي المالية والاقتصاد والتخطيط، والمؤسسة العامة للتقاعد، والتأمينات الاجتماعية، وصندوق الاستثمارات العامة، لمعرفة مرئياتهم بشأن فكرة إنشاء الصندوق الاحتياطي للتقاعد ودعمه بمبلغ 50 مليارًا كبداية.