علمت «الصحيفة» أن اللجنة الخاصة المشكلة في مجلس الشورى بشأن دراسة مقترح نظام الصندوق الاحتياطي للتقاعد انتهت من دراسة المقترح وخلصت إلى عدم الموافقة على مشروع النظام، وقالت اللجنة في مبرراتها: إن الصندوق المقترح في حال إقراره سيكون محدودًا لضخامة العجز المتوقع في صناديق أنظمة التقاعد خلال 30 سنة المقبلة لمؤسسة التقاعد ولن تكفي أصول المؤسسة لتغطية التزاماتها خلال 15 سنة، كما أنها لن تكفي لتغطية عوائد واشتراكات مؤسسة التأمينات الاجتماعية خلال الـ32 سنة مقبلة لتغطية المنافع، كما لن تكفي الأصول لتغطية المنافع خلال 43 سنة. وأكدت اللجنة الخاصة في تقريرها أن الأمر يتطلب تبني حلول مستدامة لمعالجة الصعوبات التي تواجهها المؤسسة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية ،وبينت فى تقريرها أنها استضافت مندوبين من وزارتي المالية والاقتصاد والتخطيط، والمؤسسة العامة للتقاعد، والتأمينات الاجتماعية، وصندوق الاستثمارات العامة، لمعرفة مرئياتهم بشأن فكرة إنشاء الصندوق الاحتياطي للتقاعد ودعمه بمبلغ 50 مليارًا كبداية. وأسفرت تلك اللقاءات عن أن إنشاء الصندوق لن يكون كافيًا لحل العجز الإكتواري الضخم الذي تعاني منه مؤسستا، التقاعد والتأمينات، والأنسب صرف النظر عن فكرة إنشاء الصندوق بشكل مستقل، كما أنه سيكون مشابهًا لما تقوم به مؤسسات التقاعد الأمر الذي يخلق ازدواجية مع تلك المؤسسات، بجانب أن الحجم المقترح للصندوق ضئيلاً، ولن يكون له أثر سواء استخدمت عوائده لسد العجز الآني أو لرسملة الصندوق، والأولى أن يتم التركيز على إصلاح أنظمة التقاعد وأداء هذه المؤسسات من الناحية الإدارية والاستثمارية. مبررات الرفض • ضخامة العجز المتوقع مقارنة بإمكانيات الصندوق المقترح. • عدم كفاية أصول المؤسسة لتغطية التزاماتها خلال 15 سنة. • عدم تغطية عوائد واشتراكات مؤسسة التأمينات خلال 32 سنة. • الأصول لن تكفي لتغطية المنافع خلال 43 سنة. • احتمال حدوث ازدواجية في مهام المؤسسات. ​المقترحات البدلية • تبنى حلول مستدامة لمؤسستي التقاعد والتأمينات. • دعم الصندوق بـ50 مليارًا كبداية. • التركيز على إصلاح أنظمة التقاعد. • الارتقاء بالأداء من الناحيتين الإدارية والاستثمارية.