قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة: إنه وفقًا للبنك الدولي، تعد مصر واحدة من أسرع ثلاثة بلدان -إلى جانب تونس والإمارات- تحسنت فيها الأطر التنظيمية للطاقة المتجددة بين عامي 2010 و2017، وطبقًا لمؤشرات البنك الدولي التنظيمية للطاقة المستدامة، الذي يُقيِّم أنظمة النفاذ الشامل والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وقد ارتفع إجمالي مؤشر RISE فى مصر إلى 68 بنهاية عام 2017 بدلًا من 10 في نهاية عام 2010، وبذلك تم تضمين مصر في الفئة الخضراء، والتي يشير إلى بيئة سياسية وتنظيمية ناضجة نسبيًا.وأضاف الوزير، أنه نتيجة للإجراءات السابقة، أصبح للمستثمر ثقة كبيرة فى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى، حيث تقدم عدد كبير من المستثمرين من القطاع الخاص الأجنبى والمحلى للدخول فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث يتيح القطاع العديد من الآليات لمشاركة القطاع الخاص.وتابع: بناءً على ذلك هناك أكثر من 30 مشروعًا للطاقة الشمسية من الخلايا الفوتوفلطية، قيد الإنشاء في مجمع بنبان للطاقة الشمسية، بطاقة إجمالية تصل إلى 1.5 جيجاوات، وباستثمار يبلغ نحو 2.0 مليار دولار أمريكي، والتي سيتم تشغيلها بالكامل بحلول منتصف هذا العام، كما يجرى التفاوض حاليًا على ما يقرب من 2.5 جيجاوات من مشروعات الطاقة الشمسية بالإضافة إلى 2.9 جيجاوات من مشروعات طاقة الرياح. وأكد قدرة الطاقة المتجددة على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ويؤكد دور المؤسسات الوطنية في خلق مناخ استثماري يتمتع بمخاطر منخفضة وتفاعل إيجابي مع مؤسسات التمويل وشركاء التنمية.وقال الوزير: إنه استكمالًا لهذا الجهد وفي إطار تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، فقد تم بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية وضع استراتيجية للمزيج الأمثل فنيًا واقتصاديًا للطاقة فى مصر (بترول ـ كهرباء) حتى عام 2035، والتي تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى ما يزيد عن 42% بحلول عام 2035 ويتم حاليًا إجراء الدراسات اللازمة لزيادة هذه النسبة لتصل إلى 47%.جاء ذلك خلال اجتماعات الدورة التاسعة للجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة IRENA والمنعقد خلال الفترة من 9-14 يناير بدولة الإمارات العربية المتحدة.