لن يتوقف الاستثمار في قطاع الطاقة عالمياً عند مستوى محدد، بل سيتواصل في رحلة تلبية الطلب على الطاقة، ويصعب التأكيد على أن قيم الاستثمارات ستتواصل إلى ما لا نهاية في ظل ظروف التراجع على العوائد وتراجع الجاذبية الاستثمارية وارتفاع المخاطر المصاحبة للاستثمار. ومن المؤكد أن تتأثر قرارات الاستثمار لدى قطاع الطاقة لكل من المنتجين والمستهلكين في الوقت الحالي، فالمنتجون لديهم أولويات استثمارية وخطط تنموية لا حدود لها، يأتي في مقدمتها تنويع مصادر الدخل ورفع مساهمة القطاعات غير النفطية من إجمالي الناتج المحلي. وتسعى الدول المستهلكة للنفط ضمن قائمة الدول الصناعية إلى الاتجاه نحو تحديد الفرص الاستثمارية التي أفرزتها تطورات أسواق الطاقة خلال الفترة الماضية قبل اتخاذ قرار الاستثمار المناسب، وبات من الواضح أن قرارات الاستثمار مستمرة من قبل كافة الاطراف ضمن خطط ومحددات تخص تلك الدول أو الشركات وتبتعد عن متطلبات الحفاظ على استقرار الاسواق أو دعم نمو الاقتصاد العالمي. ويحافظ قطاع الطاقة -بشقيه التقليدي والمتجدد- على جاذبية ترتفع وتنخفض تبعا للظروف المحيطة، ووفقا لتقديرات أطراف الاستثمار وخطط الاستهداف والتنويع بعيدة المدى التي تعتمدها الدول والشركات ذات العلاقة، في حين يتزايد خلال الفترة الحالية التركيز الاستثماري لدى شركات الطاقة لتحقيق التنويع على الاستثمارات وتأكيد حضورها لدى قطاعات الطاقة كافة، ويستحوذ عامل الاستفادة من النمو السريع لأسواق الطاقة المتجددة حول العالم على اهتمام متزايد لشركات الطاقة العالمية، والتي تتوقع تحقيق المزيد من الأرباح المستقرة. وتبدو دول المنطقة أكثر قدرة على الاستفادة من الزخم الاستثماري العالمي باتجاه الاستثمار في الطاقة المتجددة والطاقة التقليدية على حد سواء، ذلك أن الفترة الحالية تعتبر فترة مناسبة لترويج الفرص الاستثمارية التي تتوفر لدى قطاع الطاقة التقليدية، وذلك إذا ما أرادت الدول جذب رؤوس الاموال الاستثمارية الاجنبية والتركيز على خطط التنمية، وستكون دول المنطقة أكثر استعداداً لتقبل فكرة الاستثمار الاجنبي لدى قطاع الطاقة المتجددة، لما لذلك من أهمية على المدى الطويل مدعوما بما يتوفر لدى دول المنطقة من مصادر تجعل الاستثمار لدى القطاع بالخيار الرابح. وتشير البيانات الاقتصادية العالمية المتداولة إلى أن حجم الاستثمارات المتوقعة في مجال الطاقة الشمسية سيصل إلى 50 مليار دولار على مدار الاعوام الخمسة القادمة على مستوى منطقة الشرق الاوسط، وتعد هذه التطورات فرصة جيدة لدول المنطقة لزيادة جاذبيتها الاستثمارية لدى قطاعات الطاقة كافة ورفع مساهماتها خلال الفترة القادمة.