القاهرة 07 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 13 يناير 2019 م واس بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال ندوة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الاتفاقية الدولية وخطة التنمية المستدامة 2030، والتي تستمر على مدى يومين. وأكد مدير إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية مسؤول الأمانة الفنية لمجلس الشؤون الاجتماعية العرب المستشار طارق النابلسي، في كلمته أمام أعمال الندوة، أنه لن يتسنى تنفيذ التنمية المستدامة 2030 إلا بإدماج الأمهات والأخوات والأبناء من الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وضمان العيش اللائق لهم. وأوضح أن الصراعات المسلحة أدت إلى زيادة أعداد الاشخاص ذوي الاعاقة خاصة في المناطق المشتعلة، فضلاً عن عدم وجود قواعد بيانات مدققة حول أعداد وأنواع الاعاقات في تلك المناطق، مشددًا على أن غياب الاحصائيات يفشل رسم السياسات الناجحة التي تمكن من تحسين حياة تلك الفئة. وقال "النابلسي" إن الندوة تتمحور حول الاستخدام الأمثل للإحصاءات في رسم السياسات مؤشرات الإعاقة في الصكوك الدولية، لافتًا الانتباه إلى أن الندوة ستناقش القانون العربي الاسترشادي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة كآلية لدعم تنفيذ الاتفاقية الدولية وخطة 2030. وأضاف أن تلك المحاور تهدف في مجملها الى الربط بين متطلبات تنفيذ اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة التي أطلقت عام 2006 والاهداف ذات الصلة بالتنمية المستدامة 2030. من جانبها، أفادت نائب وزير التضامن الاجتماعي المصرية للحماية الاجتماعية الدكتورة نفين القباج في كلمتها، بأن الندوة تبحث سُبل الفهم المشترك حول تعرف أفضل الممارسات في إعداد السياسات المبنية على الادلة وتفعيلها وقياس الأثر لها. وأشارت الى أهمية الربط بين اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة والتنمية المستدامة 2030، وإبراز وتكريس الروابط الفعلية المباشرة وغير المباشرة بين الاتفاقية والأهداف، مؤكدة ضرورة وضع إطار يمثل قضايا المنطقة العربية لإنتاج بيانات قابلة للمقارنة ومنسقة وتسهم في اشراك الجميع في التنمية. ومن المقرر أن ترفع توصيات الندوة لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب لاتخاذ قراره اللازم بشأنها بما يعزز الجهود العربية والوطنية في هذا المجال. // انتهى // 15:39ت م 0124 www.spa.gov.sa/1873931