زكريا محمد- رفض مدير الإدارة القانونية المستشار رجعان الغريب الاقتراح الذي تقدم به عضو المجلس البلدي عبدالعزيز المعجل بخصوص تشجيع أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك بتخصيص أراض في المناطق الاستثمارية والتجارية لهم، وعمل مواقف سيارات ذكية متعددة الأدوار، ليقوموا بإنشائها وصيانتها مقابل رسوم رمزية يتم تخصيصها من الراغبين بالوقوف في هذه المواقف. وقال الغريب انه بعد الاطلاع والدراسة تبين لدينا بعض الملاحظات، حيث تنص المادة 3 من القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت على انه «تعمل البلدية على رسم السياسة العمرانية وتنفيذها وتطويرها وابراز الطابع الكويتي والمحافظة على التراث المعماري وابرازه بصورة متطورة تتوافق مع الطابع الحضاري للبلاد وفقاً للمخطط الهيكلي العام للدولة، كما تعمل على توفير الخدمات البلدية للسكان، وتتولى على وجه الخصوص مسح الأراضي وتنظيم المدن والضواحي والمناطق والجزر واقرار مخططاتها الهيكلية»، كما تنص الفقرة الرابعة من المادة 21 منه على انه «يختص المجلس البلدي وفي اطار المخطط الهيكلي العام للدولة والميزانية المعتمدة بالمسائل الآتية: تقرير المشروعات ومواقعها عمرانياً، وتجميل المدن والقرى والضواحي والمناطق والجزر والطرق والشوارع والميادين وتوسعتها». وأضاف ان المادة 1 من القانون رقم 98 لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تنص على التالي: «تعريفات في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها: المشروع الصغير، المشروع الذي يكون عدد العاملين فيه لا يتعدى أربعة أشخاص ولا يزيد رأسماله على 250 ألف دينار: المشروع المتوسط، المشروع الذي يتراوح عدد الكويتيين العاملين فيه ما بين خمسة إلى خمسين شخصاً ولا يزيد رأسماله على 500 ألف دينار». وأوضح انه من استقراء المواد القانونية، فإن المجلس البلدي يختص بتخصيص الأراضي لمشاريع الجهات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص وفق اللوائح والأنظمة المعمول بها، كما يتضح ان قانون الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة رقم 98 لسنة 2013 قد حدد تعريفاً لمفهوم المشروع الصغير، الذي يكون عدد العاملين فيه لا يتعدى أربعة أشخاص، ولا يزيد رأسماله على 250 ألف دينار كويتي، كما عرف القانون المشروع المتوسط بالمشروع الذي يتراوح عدد الكويتيين العاملين فيه ما بين خمسة إلى خمسين شخصاً، ولا يزيد رأسماله على 500 ألف دينار كويتي، وذلك ليقوم الصندوق برعاية تلك المشاريع وتنميتها وتعزيز امكانات أصحابها. وقال الغريب ان المشروع المقترح يتضمن تخصيص أراض في المناطق الاستثمارية والتجارية لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ليقوموا بإنشاء مواقف سيارات ذكية متعددة الأدوار وصيانتها مقابل رسوم رمزية، يتم تحصيلها من الراغبين بالوقوف في هذه المواقف، وكان الثابت ان المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي يرعاها الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، قد حددت ميزانيتها وعدد العاملين بها في المادة الأولى من القانون، وبالاطلاع على تعريف تلك المشاريع الصغيرة والمتوسطة وميزانيتها وعدد العاملين فيها، يتضح انه لا يمكن ادراج مضمون المشروع المقترح ضمن أحدها، فإنشاء مواقف سيارات ذكية متعددة الأدوار يحتاج إلى رأسمال أكبر، لذا لا يمكن ادراجه ضمن المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي يرعاها الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومن ثم يصبح إنشاء وصيانة مواقف سيارات ذكية متعددة الأدوار لا ينطبق عليه وصف المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حتى يمكن تخصيص أراض لهم في المناطق الاستثمارية لعمل تلك المواقف، ولعدم امكانية رعاية الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة لما جاء في المشروع المقترح، باعتباره ليس أحد المشاريع الصغيرة أو المتوسطة الواردة في القانون. وأكد الغريب رفضه للمقترح لعدم قيامه على أساس من الواقع والقانون.