اقترح النائب ثامر السويط قانونا بتعديل الفقرة الأولى من المادة التاسعة من القانون رقم 25 لسنة 2001 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاشات التقاعدية. ونص التعديل على «تزاد المعاشات التقاعدية المستحقة من تاريخ العمل بهذا القانون كل سنتين بواقع 50 دينارا شهرياً، وتتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على ذلك». وجاء في المذكرة الإيضاحية للاقتراح: صدر القانون رقم 25 لسنة 2001 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاشات التقاعدية، إذا نصت المادة 9 منه على زيادة المعاشات التقاعدية كل ثلاث سنوات، اعتباراً من أول الشهر التالي لسريان ذلك القانون بواقع 20 دينارا شهرياً. وأضافت: ثم عدلت المادة ذاتها بموجب المادة 11 من القانون رقم 9 لسنة 2011 بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 2001 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين التكميلي، والقانون رقم 25 لسنة 2001 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاشات التقاعدية، وذلك بزيادة المعاشات التقاعدية بواقع ثلاثين دينارا شهرياً كل ثلاث سنوات. وقالت المذكرة: رغم هذه التعديلات التي سعت لتحسين المعاش التقاعدي وزيادته، فإنها لم تستطع مواكبة التصاعد المضطرد في مستويات المعيشة وتكلفة الخدمات وجنون الأسعار، الأمر الذي اقتضى التقدم بهذا الاقتراح بالقانون الحالي. أسواق المال من جهة أخرى، سأل السويط وزير التجارة والصناعة، وزير الدولة لشؤون الخدمات عن الأساس القانوني الذي استندت إليه هيئة أسواق المال بعدم خضوعها لجهاز المراقبين الماليين، رغم صدور كتاب من إدارة الفتوى والتشريع يؤكد خضوعها لرقابة الجهاز؟ وتساءل لماذا لم تستجب الهيئة لرأي إدارة الفتوى والتشريع، وملاحظة ديوان المحاسبة اللذين يؤكدان خضوع الهيئة لرقابة جهاز المراقبين الماليين في تقريرين سنويين؟ وأضاف: ما الرأي القانوني الحاسم في خضوع هيئة أسواق المال لجهاز المراقبين الماليين من عدمه، وهل تملك الهيئة إعفاء نفسها من أحكام قانون انشاء الجهاز.