قالت الدكتورة منن عبد المقصود، رئيس الأمانة العامة للطب النفسي وعلاج الإدمان، إن الأمانة انتهت من تقريرها الخاص بالعديد من القضايا الخاصة بقوانين الأحوال الشخصية والماسة بالأسرة المصرية. جاء ذلك على هامش مناقشة لجنة الاقتراحات والشكاوى، لاقتراحين برغبة مقدمين من النائبة مايسة عطوة، والنائب محمد فؤاد، بشأن إلزام المقبلين على الزواج بالخضوع لدورات تأهيلية. وكانت قد عقدت الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان اجتماعات تحت رعاية الدكتورة منن عبد المقصود، لمناقشة تعديل تشريع قانون الأحوال الشخصية والمواد موضع الخلاف والاجتهاد وغير قطعية الدلالة أو الثابتة بالقرآن والسنة مثل سن الحضانة، ترتيب الحضانة، الرؤية والاستضافة والمعايشة. وعقدت هذه الاجتماعات بعد مخاطبة النائب محمد فؤاد مقدم مشروع قانون الأحوال الشخصية، الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بتوجيه الأمانة العامة للصحة النفسية بإصدار ورقة بحثية أو دراسة متخصصة لعرض رؤية الطب النفسي في العديد من القضايا الخاصة بقوانين الأحوال الشخصية.