قال الدكتور محمد فؤاد، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، ومقدم مشروع قانون الأحوال الشخصية، إن كافة المواد الخلافية في قانون الأحوال الشخصية كترتيب الحضانة وسنها، ليست قطعية الثبوت أو الدلالة على المستوى الديني أو الشرعي.وأضاف، في تصريحات صحفية، أن المشرع المصري في قانون الأحوال الشخصية الحالي، أغفل دور الطب النفسي والأخذ برأيه في القانون، مطالبا البرلمان الحالي بالأخذ في الاعتبار موقف الطب النفسي.