دينا حسان- قالت مصادر معنية إن مبيعات السيارات الجديدة تراجعت في الكويت خلال العام الماضي بنسبة %30 تقريبا، في ظل تحفّظ كثير من المستهلكين عن شراء سيارات جديدة، مفضلين الاحتفاظ بـ«الكاش» أو شراء سيارة مستعملة أقل في السعر من الجديدة، لا سيما مع الركود الاقتصادي بشكل عام، سواء في المبيعات أو المشتريات. في المقابل، تتوقّع المصادر ذاتها تحسين مبيعات السيارات الجديدة في 2019 مع تحسّن اقتصادي متوقع خلال العام الحالي. واعتبرت وقف تصدير السيارات من قبل الافراد في الكويت منذ 2017، خاصة «الوانيتات»، من أهم العوامل التي أثرت سلبا في سوق السيارات، فمبيعات سيارات التصدير كانت تسهم بـ%30 إلى %40 من مبيعات وكالات السيارات. ومن الأسباب التي أثرت سلبا في سوق السيارات، ارتفاع الرسوم الجمركية في الدول المصدر لها إلى أكثر من 3 أضعاف في بعض الأحيان، وذلك وفقا لموديل السيارة ومواصفاتها وحجم الماكينة، فأغلب الوافدين كانوا يشترون السيارات ويرسلونها الى بلادهم ويدفعون عليها رسوماً جمركية، ولكن مع ارتفاع تلك الرسوم أصبح من الأوفر شراء السيارة، موديل العام، من بلد الوافد مباشرة. عروض السيارات وكغيره من الأسواق الأخرى، يلجأ وكلاء السيارات في الكويت إلى تقديم عروض شهرية على السيارات بمختلف أحجامها وأنواعها، بهدف إغراء العميل، كـ«سيرفس» مجاني أو تظليل حراري لزجاج السيارة، وتمديد الكفالة على السيارة من 3 إلى 5 سنوات، كما تلجأ بعض الوكالات إلى تخفيض سعر السيارة وتعويض هذا التخفيض في خدمات صيانة للعميل، ومع ذلك تسهم هذه العروض بنسبة لا تزيد على %3 في تحريك مبيعات سوق السيارات. وتلجأ بعض وكالات السيارات إلى تخفيض سعر السيارة إلى سعر التكلفة تقريبا، لتوفّر سيارات لديها من موديلات عامين مضت، فتراكم سيارات من موديلات قديمة يعتبر خسارة وتكلفة إضافية على وكالة السيارات، إذ تكلف السيارة الواحدة الوكالة 400 إلى 500 دينار صيانة، لتغيير البطارية وتبديل العجلات وأمور أخرى. فائض 2018 وتقول المصادر إن ثلث المعروض في صالات عرض وكالات السيارات، هو فائض من 2018، في حين الباقي من موديلات 2019، وفرق السعر بين موديل العام الحالي والسابق كان في حدود 500 دينار سابقاً، لكنه الآن يصل إلى 2000 دينار رغبة من الوكالة في التخلص من الفائض لديها، كما أصبحت عمولة الموظف من بيع السيارة لموديل 2018 أعلى من عمولته لبيع سيارة موديل 2019. وتوكّد المصادر أن معظم وكالات السيارات في الكويت أصبح لديها توكيل سيارات صيني، وخلال عام 2018 زادت مبيعات السيارات الصينية بنسبة %40؛ إذ فرضت تلك السيارات نفسها في السوق المحلية، لسعرها الذي يقل عن سيارات «البراند» بما لا يقل عن %40، والمميزات التي توفرها من مواصفات بجودة عالية وكفالة مفتوحة ورخص قطع الغيار وتوافرها. أهم أسباب تراجع مبيعات السيارات في 2018: 1 – وقف تصدير سيارات الأفراد خصوصاً «الوانيت» 2 – تضاعف الرسوم الجمركية في الدول المصدّر إليها 3 – تفضيل مستهلكين الاحتفاظ بـ«الكاش» أو شراء سيارات مستعملة الياباني 100% بدأت السيارات اليابانية الصنع بنسبة %100 في التلاشي من السوق الكويتي، وأصبح التوجّه الآن نحو الياباني «المجمّع» لأن سعره أقل، كما أن قطع غياره أرخص ومتوافرة، لأنها تصنع في دول تتميز بأجور عمالة منخفضة. وفي حين إن تكلفة العامل الياباني في المصنع تبلغ 11 دولاراً في اليوم، تبلغ تكلفة العامل في دول أخرى؛ كاندونيسيا وتايلند وتايوان، نحو 5 دولارات يومياً. أما قطع الغيار اليابانية %100 فإنها أغلى لكنها معمرة؛ إذ يصل عمرها إلى 3 سنوات، على عكس قطع الغيار «التجاري»، التي لا يتجاوز عمرها 6 أشهر. توقع تباطؤ نمو مبيعات السوق الصينية تتوقع الجمعية الصينية لمصنعي السيارات، تباطؤ وتيرة نمو سوق السيارات فى البلاد خلال العام الحالي، موضحة أن التوسع الاقتصادى المعتدل قد يؤثر على استهلاك السلع الباهظة الثمن ومنها السيارات. وتعد الصين، أكبر سوق للسيارات في العالم. وترجح البيانات الصادرة عن الجمعية أن يتم بيع حوالي 28 مليون سيارة في عام 2019، ما يساوي الرقم المسجل فى عام 2018 تقريبا، وفقا لوكالة الأنباء الصينية الرسمية (شينخوا). (سي إن بي سي)