شدد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني في تعميم قضائي موجه للمحاكم كافة على أن عقود الإيجار التي لم تسجل بالشبكة الالكترونية لخدمات الإيجار غير منتجة لآثارها القضائية، وذلك وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 292 في 16 جمادى الأولى 1438 المتضمن عدم اعتبار عقد الإيجار غير المسجل في الشبكة الالكترونية عقدا صحيحا منتجا لآثاره الإدارية والقضائية. وأكد الصمعاني في التعميم الموجه إلى المحاكم كافة على مراعاة ذلك في الدعاوى المتعلقة بهذا الشأن للعقود المبرمة بعد تاريخ 4 جمادى الأولى الحالي. وكانت وزارتا العدل والإسكان أطلقتا العام الماضي "شبكة إيجار الالكترونية" التي توفر عددا من الخدمات الالكترونية لأطراف العملية التأجيرية، كتوثيق العقود، والسداد الالكتروني، مع إلزام الوسطاء العقاريين كافة في جميع مدن المملكة بتوثيق عقد إيجار الموحد في الشبكة الالكترونية لخدمات الإيجار، وهو العقد المعتمد بصفته سندا تنفيذيا.