توقع باحث سعودي أن تزيد سعة تحلية مياه البحر في منطقة دول الخليجي بنسبة 40 في المئة بحلول عام 2020، لتلبية المتطلبات المتزايدة بشكل متسارع على المياه النظيفة والعذبة، وتعتبر دول مجلس التعاون، وفي مقدمتها السعودية، أكبر منتجي عالمياً بنسبة 18 في المئة، واستطاعت المملكة إنتاج خمسة ملايين متر مكعب يومياً، ويُعد الرقم الأعلى في تاريخ صناعة وتقنية تحلية المياه محلياً ودولياً، فيما تعد إسبانيا أكبر منتج للمياه المحلاة في أوروبا. وأوضح المختص في الطاقة المتجددة المهندس خالد الشعيل، أن أنسب اختيار لتقنيات التحلية في الخليجي، هي التحلية الحرارية، بينما في أسبانيا التناضح العكسي، باستخدام عملية التحليل الهرمي وفق شروط بيئية واجتماعية وثقافية واقتصادية لتحديد الخيار الأول والبديل الأمثل لتحلية المياه المالحة، إذ تم التركيز على أشهر ثلاث تقنيات تحلية عالمياً، وهي تقنية التناضح العكسي، وتمثل النسبة الأعلى المستخدمة في العالم، والتبخير المتعدد المراحل، والتبخير المتعددة التأثير، والمعيار الأهم في اختيار أنسب التقنيات هو الكلفة الإجمالية لإنتاج المياه العذبة، يليها استهلاك الطاقة. وأشار إلى أنه في ظل وجود الثورة البترولية، وجد أن نوع الخيار الأول للتحلية في دول الخليج العربي هي تقنية التحلية الحرارية المتعددة المراحل، نتيجة ارتفاع ملوحة مياه التغذية، وتوافر الوقود الأحفوري الرخيص، فضلاً عن الظروف المالية والصناعية والبيئية الهامة، مضيفاً أن البديل الأول لهذه التقنية هي التناضح العكسي. ودعا إلى تطبيق أسلوب اتخاذ القرار للعملية المسماة بـAHP التي تستخدم التحليل الهرمي المرن، مع المعايير المتعددة لتحديد جميع القضايا للمزايا والعيوب المتصلة بشكل منهجي ودقيق، إذ كشفت دراسات بحثية فائدة استخدام مثل هذه الطريقة، في عملية صنع القرار. وأشار الشعيل إلى أن التقنيات الثلاثة التي شملتها الدراسة هي (MSF و MED و RO)، هي أكثر استخدامًا من بين التقنيات العالمية الأخرى، وتساهم بأكثر من 90 في المئة من إنتاج المياه المحلاة في العالم، وتمثل الطاقة المستهلكة لهذه التقنيات بأكثر من 40 في المئة، من الكلفة الإجمالية لإنتاج المياه، مؤكداً أهمية استمرار ودعم الأبحاث والجهود التي تسعى الى خفض هذا الاستهلاك، بإيجاد مصادر طاقة بدلية ومتجددة، مثل الطاقة الشمسية.