أكد وزير المال علي حسن خليل، في بيان تلاه بعد اجتماع رأسه رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون في قصر بعبدا، ان "موضوع إعادة هيكلة الدين العام غير مطروح على الاطلاق، والدولة اللبنانية ملتزمة المحافظة على حقوق المودعين والمصارف وحاملي مختلف سندات الدين السيادية، وما هو مطروح حاليا هو تنفيذ الاصلاحات التي اقترنت بها موازنة 2018 من جهة ومن جهة أخرى ما التزمت به الدولة اللبنانية في مؤتمر سيدر". وكان قد حضر الاجتماع الذي خصص للبحث في الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد، الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري، وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري، رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس جمعية المصارف جوزيف طربيه. وبعد الاجتماع، قال خليل أنه تم التأكيد على ما يأتي: "اولا: إن موضوع إعادة هيكلة الدين العام غير مطروح على الاطلاق، فالدولة اللبنانية ملتزمة تاريخيا وحاضرا ومستقبلا المحافظة على حقوق المودعين والمصارف وحاملي مختلف سندات الدين السيادية، وذلك تقيدا بتسديد الاستحقاقات والفوائد في التواريخ المحددة لذلك من دون أي إجراء آخر. ثانيا: إن ما هو مطروح حاليا هو تنفيذ الاصلاحات التي اقترنت بها موازنة 2018 من جهة، ومن جهة أخرى ما التزمت به الدولة اللبنانية في مؤتمر سيدر، وأبرزه: تحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ضبط الإنفاق العام وترشيده وخفض عجز الموازنة واستطرادا تأمين التوازن المالي، وتعزيز وتنويع القطاعات المنتجة في لبنان".