رفض رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري المشاركة في اجتماع أمني ترأسه رئيس الجمهورية ميشال عون مع قادة الأجهزة الأمنية الاثنين. وقالت أوساط مقربة من الحريري إنه رفض الحضور إلى الاجتماع بسبب قناعته أن الأزمة سياسية وليست أمنية. وقال الحريري إن لبنان بحاجة إلى “حكومة جديدة على وجه السرعة توقف مسلسل الانهيار والتداعيات الاقتصادية والأمنية”. وذكرت مصادر لبنانية مراقبة أن اللقاء الأمني الذي عقده عون، الاثنين، وضع خططا عاجلة لمواجهة موجات العنف التي طرأت على الحراك الشعبي في الأيام الأخيرة، وأن أجهزة الأمن اللبنانية قدمت تقارير حساسة عن خطط لتفخيخ الحراك السلمي وتحويله إلى عملية تخريب منظمة تستهدف قوى الأمن كما تستهدف وجاهة استمرار الحراك المدني نفسه. غير أن هذه المصادر كشفت أن ما حصل في الأيام الأخيرة ليس خافيا، وأن العناصر التي هاجمت مصرف لبنان، كما بقية فروع المصارف في شارع الحمرا في بيروت، كانت تتحرك وفق توجيهات واضحة من قبل حزب الله، وأن إفصاح هذه العناصر عن هويتها وولاءاتها كان مطلوبا لإرسال رسائل إلى الداخل كما إلى الخارج، وتحضير رأي عام هدفه التركيز على تحميل مسؤولية الأزمة المالية لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة. وذكرت المصادر نفسها أن هناك توجها لدى حزب الله للتخلص من مدير عام قوى الأمن الداخلي عماد عثمان وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، فيما قالت مصادر أخرى إن رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل يدفع باتجاه تغيير قائد الجيش جوزيف عون بسبب ما يشكله من خطر محتمل على طموحاته الرئاسية. وأضافت أن حرص باسيل على امتلاك الثلث المعطل في الحكومة المقبلة هدفه القدرة على اتخاذ قرارات بهذا المستوى. وكان المنسق العام للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش قد دافع عن رياض سلامة بما اعتبر موقفا أمميا يضاف إلى الموقف الأميركي الداعم لحاكم مصرف لبنان، لاسيما بسبب احترامه للرقابة الأميركية لمنع حزب الله من استخدام الشبكة المصرفية اللبنانية في عمليات تمويله. بالمقابل كان سعد الحريري رئيس الحكومة المستقيل، الذي حذر من الضغوط الميدانية على قوى الأمن جراء ارتفاع نسب العنف، قد أعلن موقفا منذ أيام يحذر من المساس باللواء العثمان المقرب من تيار المستقبل. وكشفت أوساط سياسية لبنانية عن توجه يدرسه رئيس الحكومة المكلف حسان دياب لتوسيع حكومته العتيدة إلى 20 وزيرا بدل صيغة الـ18 وزيرا التي يتمسك بها. وأضافت المصادر أن حزب الله تدخل بشكل مكثف لدى حلفائه من أجل حلحلة العقد التي منعت ولادة الحكومة في الساعات الأخيرة. ونوهت هذه الأوساط إلى أن المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله، حسين الخليل، قد التقى في الأيام الأخيرة بكل من باسيل وزعيم تيار المردة الوزير الأسبق سليمان فرنجية في سعي لإيجاد صيغة يتوزع من خلالها التمثيل المسيحي في الحكومة. وقالت أنباء أخرى إن المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري، علي حسن خليل، قد التقى الرئيس المكلف، وتحدثت أنباء أخرى عن عشاء عمل جمعه وفرنجية مع الرئيس المكلف بغية إقناع الأخير بالمشاركة في الحكومة بعد قيامه بإبلاغ الثنائي الشيعي بأن تياره (المردة) لن يشارك في الحكومة، مع تأكيده أن نواب كتلته البرلمانية سيمنحون هذه الحكومة الثقة. وكان فرنجية قد أعلن عن عقد مؤتمر صحافي السبت الماضي للإفصاح عن موقفه إلا أن تدخل بري ومسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله، وفيق صفا، أقنع فرنجية بتأجيل المؤتمر إلى الثلاثاء. غير أن مصادر فرنجية أكدت أن مسألة الخلاف لا تتمحور حول مطلب “المردة” بالمشاركة في الحكومة بوزيرين بدل وزير واحد، بل إن القضية تتعلق بمنع باسيل والتيار الوطني الحر من الحصول على الثلث المعطل داخل الحكومة المقبلة. ويرجح مراقبون أن موقف فرنجية ليس معزولا وأنه مدعوم من قبل حزب الله وحركة أمل، ويأتي متواكبا مع موقف مستجد للحزب القومي الاجتماعي (المتحالف مع الثنائية الشيعية) في المطالبة بتمثيل مسيحي ينزع من باسيل احتكار تعيين الوزراء المسيحيين. وفيما تروج تحليلات لتحمّل حزب الله مسؤولية التأخير في تشكيل الحكومة وامتناعه عن ممارسة ضغوط جادة على حلفائه في هذا الصدد، تؤكد مصادر متابعة أن حزب الله يعاني من ارتباك حقيقي منذ مقتل القائد السابق لفيلق القدس بالحرس الثوري الجنرال قاسم سليماني، وأنه لا يريد خسارة المحيط السياسي الذي احتمى به داخل الطبقة السياسية اللبنانية. وتضيف المصادر أن الحزب حريص على عدم استبعاد أي حليف من حكومة دياب، وأنه يسعى لإرضاء تيار عون، حليفه المسيحي الأساسي منذ إبرام “ورقة التفاهم” عام 2006، ولن يتخلى في الوقت عينه عن حليفه الشمالي، سليمان فرنجية، كما أنه حريص على حساسية العلاقة مع حركة أمل وزعيمها وبالتالي يقف عند هواجسه في هذا الصدد. وكانت مصادر قد روجت أن تحرك مدير الأمن العام الأسبق النائب الحالي جميل السيد، المقرب تاريخيا من دمشق، ومشاركته في مداولات تشكيل الحكومة، قد يعني عودة النفوذ الذي كانت تمارسه دمشق في بيروت، وخصوصا في مسائل تشكيل الحكومة. واعتبرت أن موقف فرنجية، الذي يقدم نفسه بصفته الصديق الشخصي للرئيس السوري بشار الأسد، قد يكون مستوحى من إرادات سورية. غير أن مصادر نيابية لفتت إلى ضعف دمشق وعدم قدرتها على الاهتمام بالداخل اللبناني، خصوصا أن القرار في هذا الشأن وشؤون سوريا الأخرى بات متعلقا بأجندة موسكو بالتنافس مع ما تمتلكه طهران من نفوذ داخل هياكل النظام. واستبعدت أن تكون لدمشق صلة مباشرة بعملية تأليف الحكومة مع الإقرار بأن بعض الأسماء المطروحة للتوزير قريبة أو كانت قريبة من العاصمة السورية. وقالت إن أي تدخل سوري في شؤون لبنان لا يمكن أن يمر إلا عبر حزب الله بصفته الذراع السياسية والعسكرية لإيران في البلد.