تقدم النائب محمد زكريا محي الدين، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة، بشأن تأجيل وزير الزراعة قراره بفتح باب التصدير للبرتقال.وتساءل النائب فى بيان صحفى له: "لماذا لم تتابع وزارة الزراعة قرارات وإجراءات تصدير البرتقال لا سيما وأن هناك عراقيل بشأن تصديرها تسببت في تكبد المزارعين خسائر فادحة؟".وأوضح محي الدين: "أعلن مزارعو البرتقال الصيفى غضبهم الشديد بسبب تقاعس الحكومة عن حل أزمة تصدير المحصول، مؤكدين أنهم عزموا على اقتلاع الأشجار وبيعها كأخشاب لمكامر الفحم".وأضاف: "أعلن بعض الفلاحين تكبدهم خسائر وصلت لنحو 5 آلاف جنيه في الفدان الواحد نتيجة تراجع أسعار محصول البرتقال خلال الموسم الجارى إلى نحو 50 قرش فى الكيلو بالأرض الزراعية، وهو الأمر الذى لا يستطيعون معه تحمل تكلفة ومستلزمات الإنتاج نظرا لأن الخسائر فى الكيلو الواحد تصل لنحو جنيه، في الوقت الذي يصل فيه إنتاج مصر من البرتقال إلى نحو 3.5 مليون طن سنويا، يستهلك 50% منه محليا طازجًا، والبقية بين التصنيع والتصدير".وأكد محي الدين، أن سعر الطن من البرتقال حاليا يتراوح بين200 و250 جنيه بينما كان يبلغ في العام الماضي 1300 جنيه، فوزارة الزراعة هي المسئولة عن الخسائر التى تكبدها الفلاح، كما أن الوزارة لم تتابع إجراءات فتح باب التصدير، بل قامت بعرقلتها دون إبداء أي أسباب وهو ما اضطر الفلاحون إلى طرح البرتقال بالسوق وزاد حجم المعروض، مما تسبب في انخفاض السعر وهو بيع اضطراري حتى لا تتلف الثمرة أو تتأثر الشجرة.وأشار إلى تراكم ما يقرب من مليون طن من البرتقال في حقول المزارعين بأراضي الظهير الصحراوي والنوبارية ومركز بدر، وحوض الرمال1 و2 برشيد وإدكو، لا تجد من يشتريها، وذلك كله بسبب التراجع في حجم الصادرات الي الخارج مع بداية الموسم.ونوه إلى أن البعض اضطر إلى دفن المحصول بالرمال بعد أن عجزوا عن بيعه بالأسواق المحلية حيث إن سعره انخفض إلى 25 قرشًا للكيلو، بعد أن كان سعره فى الأعوام السابقة يتعدى الـ175 قرشًا للكيلو.وطالب عضو مجلس النواب، وزير الزراعة بالتدخل وتعويض المزارعين من جراء الخسائر التى لحقت بهم، وعدم صدور قرارات تضر بهم، قبل الرجوع لهم، خصوصا أن قرار تأجيل تصدير الموالح ضاعف خسائرهم هذا الموسم، فضلا عن أن معظم محصول هذا العام، أصبح لا مكان له سوى إلقائه فى الترع وعلى الجسور.كما طالب محي الدين، الوزير، بضرورة بإصدار تعليماته للجنة تصدير المحاصيل، بعدم تأجيل فتح باب التصدير، والرجوع إلى المزارعين حال اتخاذ أي قرار يؤثر على بيع المحاصيل أو تسويقها.