رجح تقرير بنك الكويت الوطني أن يصل متوسط سعر مزيج خام برنت إلى 65 دولاراً للبرميل في عامي 2019 و2020، متراجعاً عن متوسط العام 2018 البالغ 71.6 دولار للبرميل.ولفت إلى أنه ونظراً لتزايد إنتاج النفط الصخري، ورفع منظمة «أوبك» وحلفائها لمعدلات الإنتاج، مروراً بقرار الرئيس ترامب بتقديم إعفاءات موقتة لمدة 6 أشهر لأكبر العملاء الإيرانيين، وصولاً إلى تراجع نمو الاقتصاد العالمي، أدى كل ذلك إلى تراجع سعر برنت 38 في المئة تقريباً خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2018، لتبلغ 54 دولاراً للبرميل رغم بلوغه مستويات 86 دولاراً للبرميل في أوائل أكتوبر الماضي.من جهة أخرى، أكد التقرير أن نمو اقتصادات دول الخليج مرتبط بالخطط الطموحة للاستثمارات الحكومية وإصلاح بيئة الأعمال، إذ تشير التقديرات حيال آفاق نمو دول مجلس التعاون، باستثناء قطر، إلى أن التراجع المرتقب لأسعار النفط لعامي 2019-2020، مقترناً بخفض الإنتاج، سيؤدي إلى تأخير تحقيق التوازن المالي، ما سينتج عنه ضغوط إضافية على القطاعات غير النفطية لدفع عجلة نمو الإيرادات ونمو الناتج الحقيقي.وذكر أن ذلك يأتي في الوقت الذي اتخذت فيه قطر قرارها في ديسمبر الماضي بالانسحاب من منظمة «أوبك» ما يحررها من التزامات خفض الإنتاج، كما أن حسابها المالي (والحساب الجاري) كانا على المسار الصحيح في العام 2018، لتسجيل أول فائض منذ 3 سنوات. وأكد التقرير أن الحكومات الإقليمية ستواصل خططها التنموية ومشاريع البنية التحتية الطموحة، مدعومة بخطط الإنفاق التوسعية، وكان أبرزها الميزانية السعودية البالغ قيمتها 1.1 تريليون ريال (293 مليار دولار) لسنة 2019.ومن ناحية أخرى، أوضح أن برامج تحفيز القطاع الخاص والاستثمار في البنية التحتية سيسهمان في دعم النمو غير النفطي إلى حد كبير خلال فترة التوقعات، بالإضافة إلى استحداث العديد من الإصلاحات لتحفيز بيئة الأعمال، وتقديم الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية على المدى الطويل، لا سيما في الإمارات، والتي خفضت الرسوم في العديد من القطاعات بما في ذلك السياحة والعقارات (دبي)، وسمحت بإصدار تراخيص للشركات العاملة في مناطق التجارة الحرة (أبو ظبي).وتوقّع التقرير أن تتحسن وتيرة النمو غير النفطي لدول مجلس التعاون الخليجي من 2.9 في المئة خلال 2018 إلى 3.3 في المئة خلال العام الحالي، و3.5 في المئة خلال 2020.أما على صعيد قطاع المحروقات، بيّن التقرير أن الخطط التوسعية للحكومات الخليجية تستمر في قطاعات النفط والغاز على قدم وساق على الرغم من التزامات خفض الانتاج التي أوجبتها «أوبك» وحلفاؤها، وكذلك إمكانية تراجع أسعار النفط.وأضاف أن الإمارات تقترب من بلوغ أقصى معدلات طاقتها الإنتاجية المستهدفة البالغة 3.5 مليون برميل يومياً في ظل تخصيصها لنحو 145 مليار دولار من الاستثمارات الجديدة في مجالي الاستكشاف والإنتاج خلال السنوات الخمس المقبلة.وتابع أن كل من قطر والبحرين بدأتا تنفيذ مشاريعها الهادفة نحو زيادة إنتاجهما من النفط والغاز، وذلك بعد اكتشاف البحرين كميات ضخمة من احتياطي النفط والغاز البحري، في حين قررت قطر توسيع الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال بنسبة 43 في المئة، لتصل إلى 110 ملايين طن متري سنوياً.ولفت إلى أنه بالنسبة للكويت، فتعتزم الاستفادة من إنتاجها من الغاز غير المصاحب والمكثفات الخفيفة، حيث باعت في الربع الثالث من العام 2018 أول شحنة من الخام الخفيف، الذي لا يخضع لحصص خفض الانتاج المقررة من قبل «أوبك» وحلفائها، كما سترتفع الطاقة الإنتاجية مع اقتراب اكتمال مشروع الوقود البيئي البالغ قيمته 12 مليار دولار. وبصرف النظر عن أسعار النفط، ذكر التقرير أن هناك مخاطر أخرى تهدد الآفاق الاقتصادية تتجلى في تباطؤ النمو الائتماني في ظل بيئة ارتفاع تكاليف الاقتراض المرتبطة بتشديد السياسة النقدية الأميركية (خصوصاً في حالة السعودية) وانخفاض أسعار النفط، وما لذلك من تأثير سلبي على ثقة المستهلك ومعدلات الإنفاق الاستهلاكي.وتوقع أن تسجل دول مجلس التعاون الخليجي نمواً بنسبة 2.3 في المئة خلال 2019، و2.6 في المئة خلال 2020 مقابل توقعات النمو البالغة 2.4 في المئة خلال 2018. وبيّن أن دوافع التضخم تبدو مقيدة ومثقلة بانخفاض أسعار العقارات والإيجارات، بالإضافة إلى استمرار ضعف الطلب، مشيراً إلى أن استحداث ضريبة القيمة المضافة في الإمارات والسعودية في العام 2018 يعد السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار في تلك الدولتين، إلا أن هذا التأثير قد تلاشى بالفعل، متوقعاً أن ترتفع معدلات التضخم بما لا يتجاوز 2 في المئة بحلول العام 2020.ولفت إلى أن صندوق النقد الدولي أفاد في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في أكتوبر 2018 بخفض توقعات نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 0.2 في المئة، لتصل معدلات النمو المتوقعة إلى 3.7 في المئة خلال العامين المقبلين مع احتمال تخفيض آخر، نظراً الى ترجيح ميل كفة ميزان المخاطر إلى الجانب السلبي.