ترأس وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني م. عصام بن عبدالله خلف الاجتماع السادس للجنة صيانة المباني الحكومية لبحث خفض المصروفات التشغيلية، وفقًا لمبادرة تقليص المصروفات التشغيلية للحكومة، ضمن المبادرات الست لبرنامج التوازن المالي الهادف لتحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات الحكومية بحلول عام 2022 بحضور أعضاء اللجنة. وبحث الاجتماع السادس 82 طلبًا حكوميًا من وزارات وهيئات تمت الموافقة على 44 طلبًا بعد أن تمت دراسة كافة الطلبات دراسة مستفيضة، حيث قام فريق العمل من ذوي التخصص والخبرة في مجالات العمارة والكهرباء والميكانيكا بزيارة عدد من الوزارات والهيئات للوقوف على الأعمال المطلوبة والتأكد من الحاجة لهذه الأعمال قبل الرد على طلبات الصيانة، وسوف تستلم وزارة المالية والاقتصاد الوطني توصيات الفريق، ليتم بعدها إعداد التقارير اللازمة ليتم عرضها على اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق التي ستتخذ القرار النهائي بشأنها، إما بالموافقة أو الرفض أو إعادة التقييم. كما وجه خلف خلال الاجتماع فريقًا من أعضاء اللجنة لزيارة الوزارات التي وردت منها طلبات الصيانة، وذلك لرفع توصيات اللجنة وفرص التحسين المقترحة تجنبًا لتكرار بعض المصروفات وهو ما يصب في تحقيق أهداف اللجنة، مشيرًا الى أن اللجنة سترفع تعميمًا بهذا الشأن لجميع الجهات الحكومية «من وزارات وهيئات»، خاصة فيما يتعلق بأعمال الصيانة الدورية والمتكررة كصيانة بعض الأجهزة «المكيفات وأجهزة التبريد»، ليتم دراستها من قبل اللجنة واتخاذ ما يلزم بشأن تجنب تكرارها أو خفض تكاليفها.