سوسن كمال تقترح تخصيص جزء من عوائد الضرائب لدعم ذوي الدخل المحدود أكدت النائبة البرلمانية الدكتورة سوسن كمال أن ما تم طرحه من مقترحات بشأن ضريبة القيمة المضافة ومنها مقترح تأجيل تفعيل الضريبة، لا يعدو عن كونه حلولا وقتية. وشددت على أهمية دعم الالتزام الإقليمي للمملكة، والبدء باستحداث سبل وطرق فورية لتقليص الضرر الناتج عن إقرار قانون الضريبة المضافة، بدلا من البحث عن حلول وقتية مستهلكة لكثير من الوقت ومفضية في الوقت ذاته إلى النتيجة نفسها، وقالت: يجب ألا يتأثر من إقرار هذه الضريبة المواطنون من ذوي الدخل المتوسط والمحدود، وهم الطبقة الاستهلاكية الأكثر تأثرا بضريبة القيمة المضافة، والذين يمثلون في الوقت نفسه غالبية سكان البحرين. واقترحت النائبة التعاون من أجل تعديل قانون حماية المستهلك، فالقانون جاء خاليا من بنود تحمي المستهلك من مبالغة بعض التجار في وضع الأسعار، إذ تتجاوز قيمة الأرباح في بعض الأحيان الـ100 و150% من القيمة الأصلية للمنتج أو السلعة قبل بيعها، وهو ما يستدعي إضافة مواد في القانون تجيز للجهة ذات العلاقة بضبط وتغليظ العقوبات والجزاءات في حال التلاعب والمبالغة في الأسعار، وإلزام التاجر بإصدار فاتورة بقيمة المنتج، بالإضافة إلى حث المستهلك على التقدم بشكوى لـ(هيئة حماية المستهلك) في حال تجاوز قيمة المنتج أو السلعة ما تم تقريره مسبقا وفق النشرات الصادرة عن الهيئة، واسترداد المبلغ المتبقي. وأشارت النائبة سوسن كمال إلى أنه لا يوجد تشريع في القانون البحريني خاص بمراقبة أسعار السلع في السوق البحريني، وأن القانون الخاص بحماية المستهلك نظم أمورا تتعلق بمراقبة جودة السلع فقط. واقترحت النائبة سوسن كمال تخصيص العوائد الضريبية لدعم ذوي الدخل المحدود، واستحداث مشاريع تنموية من شأنها التقليل من البطالة، فضلا عن العمل على تطوير الخدمات والبرامج الحكومية التي توفر الحاجات الأساسية للمواطنين، حيث إن الدستور البحريني جعل أساس الاقتصاد الوطني العدالة الاجتماعية، مما يستلزم مراعاة العدالة والإنصاف عند فرض أي ضرائب.