وقع المغرب والاتحاد الأوروبي أمس في بروكسل على اتفاقية الصيد البحري، التي تسمح لنحو 128 باخرة صيد أوروبية بممارسة نشاطها في المياه الإقليمية المغربية. وتغطي الاتفاقية الجديدة طول الساحل الأطلسي للمغرب، الذي يمتد من خط العرض 35 إلى خط العرض 22، أي من كاب سبارطيل قرب طنجة في شمال المغرب حتى الرأس الأبيض بجنوب البلاد على الحدود الموريتانية.وتهم هذه الاتفاقية الأساطيل التقليدية والصناعية لـ11 دولة أوروبية، هي إسبانيا والبرتغال وإيطاليا وفرنسا وألمانيا وليتوانيا وهولندا وإيرلندا وبولونيا وبريطانيا. غير أن إسبانيا، وخصوصاً إقليم الأندلس، تعتبر أكبر مستفيد من هذه الاتفاقية.وتتيح الاتفاقية للبواخر الأوروبية الولوج لمختلف المصايد التي تفتحها في وجهها السلطات المغربية، سواء المتعلقة بالأسماك السطحية أو الأسماك القاعية أو الأسماك المهاجرة، وذلك وفق أجندات تحترم فترات الراحة البيولوجية للمصايد وتجدد الأسماك. وبالمقارنة مع الاتفاقية السابقة، التي انتهى العمل بها منتصف يوليو (تموز) الماضي، تضمنت الاتفاقية الحالية زيادة التعويض المالي الذي يحصل عليه المغرب بنسبة 30 في المائة، والذي ارتفع إلى 52.2 مليون يورو في هذه الاتفاقية عوضاً عن 40 مليون يورو في الاتفاقية السابقة.تجدر الإشارة إلى الاتفاقية الحالية جرى التوقيع عليها بالأحرف الأولى في 24 يوليو الماضي، وتميزت بالتنصيص صراحة على كون الاتفاقية تشمل المحافظات الجنوبية للمغرب (الصحراء)، بعد صدور قرار عن المحكمة الأوروبية بخصوص عدم تنصيص الاتفاقية السابقة على شمولها لهذه المناطق. ومنذ ذلك الحين انطلق مسلسل التصديق على الاتفاقية من طرف المؤسسات الأوروبية، إذ صودق عليها بداية من طرف لجنة الممثلين الدائمين للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ثم من طرف مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء يوم 29 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ومن طرف لجنة الميزانية لدى البرلمان الأوروبي منتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قبل أن يتم التوقيع عليها أمس من طرف المفوضية الأوروبية، لتصبح معدة للمناقشة في اللجان البرلمانية قبل طرحها على جلسة عمومية للاتحاد الأوروبي.ووقع على هذه الاتفاقية أمس في بروكسل السفير فؤاد يازوغ، المدير العام للعلاقات الثنائية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربية، وسفير رومانيا أودوبيسكو لومينيتا تيودورا، باسم الرئاسة الرومانية للاتحاد الأوروبي، وكذا أغيرا ماشادو جواو، المدير العام للشؤون البحرية بالمفوضية الأوروبية، بحضور زكية دريوش، الكاتبة العامة (وكيلة) لقطاع الصيد البحري.