وقع المغرب والاتحاد الأوروبي الثلاثاء بالرباط بالأحرف الأولى على تجديد اتفاق الصيد البحري المنتهية صلاحيته في 14 تموز- يوليو، على أن يدخل حيز التطبيق بعد المصادقة النهائية عليه من البرلمانين المغربي والأوروبي. وعبر وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة عن ثقته في أن مسار المصادقة على الاتفاق "سيتم بنفس الروح التوافقية والايجابية" التي مرت فيها المفاوضات بين الجانبين على مدى 3 أشهر. وقالت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب كلاوديا فيداي "سنبذل كل الجهود" للتوصل الى المصادقة على الاتفاق "في أقرب الآجال"، مشيرة إلى أن "العمل الأساسي قد تم إنجازه وأن الاتفاق يضمن مكاسب للطرفين". وتوقع مصدر ديبلوماسي مغربي تحدث لوكالة فرانس برس أن تتم المصادقة النهائية على الاتفاق من طرف المؤسسات المختصة بالمغرب والاتحاد الأوروبي في بحلول نهاية العام الحالي. وأشار وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش الى إن الاتفاق الجديد يشمل المياه الإقليمية المغربية على طول الواجهة الاطلسية، بينما استثنى المياه المتوسطية حفاظا على تجدد مواردها السمكية. واتفاق الشراكة قائم وفق بروتوكولات تفاهم متعاقبة، وكان يتيح في صيغته القديمة لسفن من 11 بلدا أوروبيا الصيد في المياه الإقليمية المغربية. وأووضح بيان لوزارة الفلاحة والصيد البحري أن الاتفاق الجديد يشمل 128 سفينة أوروبية، وسيمكن المغرب "من رفع العائد المالي السنوي المتوسط من 40 مليون يورو إلى 52,2 مليون يورو"، فضلا عن "زيادة في عدد البحارة المغاربة العاملين على متن السفن الأوروبية". وكان المغرب والاتحاد الاوروبي باشرا منذ نيسان/أبريل الماضي في الرباط جولات من المفاوضات من أجل تجديد الاتفاق وسط تداعيات قرار محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي بشأن استثناء مياه الصحراء الغربية من الاتفاق. وكانت هذه الأخيرة قررت نهاية شباط- فبراير ان هذا الاتفاق "قابل للتطبيق على أراضي المملكة" ولا يشمل المياه المحاذية للمنطقة المتنازع عليها في الصحراء الغربية ولم تتم الاشارة اليها. ورفض المغرب هذا القرار في حين أشادت به جبهة بوليساريو، المطالبة باستقلال الصحراء مدعومة من الجزائر. وقال وزير الخارجية المغربي إن تجديد الاتفاق يشكل "جوابا على كل هذه المناورات". وأكدت وزارة الفلاحة أن الطرفين اتفقا على "عدد من التدابير تهدف إلى تحسين استفادة السكان المحليين في المناطق المعنية".