توقع تحليل حديث لغرفة تجارة وصناعة دبي‏ نمواً إيجابياً وقوياً للاقتصاد الإماراتي خلال الفترة من 2019-2023، متوقعاً أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.8% خلال السنوات الخمس القادمة، في حين يتوقع أن يقود القطاع غير النفطي النشاط الاقتصادي بالدولة خلال الفترة نفسها وبمتوسط نمو يبلغ 4.1%. ولفت التحليل المبني على نموذج الاقتصاد الكلي الذي طورته غرفة دبي إلى توقعات بتحقيق الاقتصاد في دولة الإمارات نمواً بنسبة 3.4% خلال العام الجاري 2019، وأن ترتفع هذه النسبة إلى 4.7% في العام 2020، مدفوعةً بالنمو في الاستثمارات والاستهلاك الخاص، واللذين يتوقع نموهما بنسبتي 8.2% و4% على التوالي. وخلال ندوة الأعمال 2019 التي نظمتها غرفة دبي مؤخراً في مقرها، استعرضت الغرفة عبر عروض تعريفية توقعات النمو الاقتصادي لدولة الإمارات خلال السنوات الخمس القادمة، والمشهد الاقتصادي العالمي للعام 2019 وما بعد، بالإضافة إلى مبادرة الحزام والطريق الصينية والمكاسب التجارية الإماراتية المتوقعة من هذه المبادرة. وأشار تحليل المشهد الاقتصادي الإماراتي إلى توقعات بمحافظة صادرات البضائع والخدمات على متوسط نمو حقيقي يبلغ 3.2% خلال الفترة نفسها (2019-2023). وأوضح التحليل أن النمو بالنشاط الاقتصادي خلال الفترة القادمة يعود بالدرجة الأولى إلى أسباب عديدة، أبرزها السياسات الاقتصادية، واستمرار الإنفاق على تطوير البنية التحتية وقطاع التشييد والبناء، وذلك استعداداً لمعرض إكسبو العالمي 2020 دبي. وشدد التحليل على أن استثمارات القطاعين العام والخاص ستنمو خلال الفترة نفسها في المجال التكنولوجي والرقمي والبرامج التقنية.