دبي: «الخليج» توقع تحليل حديث لغرفة تجارة وصناعة دبي، نمواً إيجابياً وقوياً للاقتصاد الإماراتي خلال الفترة 2019-2023، متوقعاً أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.8% خلال السنوات الخمس القادمة، في حين يتوقع أن يقود القطاع غير النفطي النشاط الاقتصادي بالدولة خلال نفس الفترة وبمتوسط نمو يبلغ 4.1%. لفت التحليل المبني على نموذج الاقتصاد الكلي الذي طورته «غرفة دبي»، إلى توقعات بتحقيق الاقتصاد في دولة الإمارات نمواً بنسبة 3.4% خلال العام الجاري، وأن ترتفع هذه النسبة إلى 4.7% في العام 2020، مدفوعةً بالنمو في الاستثمارات والاستهلاك الخاص، واللتان يتوقع نموهما بنسبتي 8.2% و4% على التوالي. وخلال ندوة الأعمال 2019 التي نظمتها غرفة دبي مؤخراً في مقرها، استعرضت الغرفة عبر عروض تعريفية، توقعات النمو الاقتصادي لدولة الإمارات خلال السنوات الخمس المقبلة، والمشهد الاقتصادي العالمي للعام 2019 وما بعد، بالإضافة إلى مبادرة الحزام والطريق الصينية والمكاسب التجارية الإماراتية المتوقعة من هذه المبادرة. وأشار تحليل المشهد الاقتصادي، إلى توقعات بمحافظة صادرات البضائع والخدمات على متوسط نمو حقيقي يبلغ 3.2% خلال نفس الفترة (2019-2023). وأوضح التحليل أن النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة يعود بالدرجة الأولى إلى أسباب عديدة أبرزها السياسات الاقتصادية، واستمرار الإنفاق على تطوير البنية التحتية وقطاع التشييد والبناء وذلك استعداداً لمعرض إكسبو العالمي 2020 دبي. وشدد التحليل على أن استثمارات القطاعين العام والخاص ستنمو خلال الفترة في المجال التكنولوجي والرقمي والبرامج التقنية. وتوقع التحليل أن تقود قطاعات النقل والخدمات اللوجستية والاتصالات النمو خلال الفترة، يليها التشييد والبناء والعقارات، في حين لفت التحليل إلى أن جهود الدولة لخفض كلفة ممارسة الأعمال سيساهم في دعم القطاع الخاص ونشاط المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة. وفي العرض التعريفي الثاني حول توقعات الاقتصاد العالمي 2019، يتوقع أن يحافظ النمو على مستوياته في العامين الماضيين ويسجل نمواً 3.7% بناءً على تحليلات غرفة دبي المبنية على بيانات صندوق النقد الدولي، في حين يتوقع على المدى المتوسط (2019-2023) أن ينخفض النمو الاقتصادي العالمي إلى متوسط 3.6%. وحدد العرض التعريفي، أسواقاً تجارية واعدة للشركات في دبي، وذلك بناءً على تحليلات وإحصاءات تجارة دبي غير النفطية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2018، حيث كشف أن أسواق جنوب الصحراء الإفريقية الكبرى ما زالت أكثر الأسواق المليئة بالفرص لارتفاع الطلب فيها على البضائع والمنتجات، وتوقعات نموها الاقتصادي للفترة القادمة. وحدد التقرير منتجات الكرتون ولب الخشب والمنتجات النباتية والمواد المصنعة كالأثاث والأحذية والمواد الكيماوية ومنتجاتها كأبرز منتجات التصدير ذات الإمكانات والفرص في جنوب الصحراء الأفريقية الكبرى. وبين التقرير أنه رغم أن الأسواق الآسيوية الناشئة هي ثاني أكبر وجهة لصادرات وإعادة صادرات دبي بعد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأظهر التقرير أن الأسواق اللاتينية حققت نسب نمو مرتفعة خلال 2018، مع توقعات باستمرار هذا النمو الكبير خلال العام 2019.