إيدي لامبرت ليس أكثر الرجال صبرا عندما يتعلق الأمر بتكاليف تصحيح الأمور. الملياردير المستثمر الذي أدار "سيرز هولدينجز"، شركة التجزئة الأمريكية التي كانت ذات يوم واحدة من الشركات القوية، يحاول منذ عام 2004 إبرام صفقة يشتري بموجبها جزءا من الشركة مقابل خمسة مليارات دولار، لإنقاذها من الإفلاس. مثل هذه الصفقة من شأنها حفظ بضع مئات من المتاجر ومنع التصفية الكاملة (والأهم، أنها تعفي لامبرت من مسؤولية مطالبات قانونية محتملة ناجمة عن السنوات التي قضاها وهو يمارس الهندسة المالية في مجموعة سيرز). لكنه بحسب أشخاص مطلعين على الوضع، تردد أمام "التكاليف الإدارية" التي سيواجهها إذا تم قبول عرض الإنقاذ الخاص به. هذه التكاليف، التي تشمل رسوم ونفقات مئات المحامين والمصرفيين والاستشاريين وجماعات أخرى متنوعة، يمكن أن تصل إلى نحو 100 مليون دولار. فاتورة "ويل، جوتشال آند مانجز"، شركة المحاماة المرموقة في وول ستريت التي تمثل "سيرز"، وحدها بلغت أكثر من خمسة ملايين دولار خلال الـ 16 يوما الأولى من العمل في بداية الإفلاس. الكم الهائل من الرسوم في حالات إفلاس الشركات البارزة ليس شيئا جديدا - "ويل"، مثلا، حصلت على مئات الملايين من الدولارات مقابل سنوات العمل على قضية انهيار "ليمان براذرز". لكن اصطفاف المحامين إلى جانب المصرفيين الذين يصبحون أثرياء نتيجة استخراج أمعاء الشركات المفلسة، بينما قد يكون مصير عشرات الآلاف من الموظفين ذوي الأجور المنخفضة هو الشارع، أمر مؤلم. من أحد النواحي، مقدار المال الذي ينفق على المستشارين المحترفين هو ميزة، وليس عيبا. قانون الإفلاس الأمريكي يشجع على إشراك أفضل وأذكى المحامين في معالجة الأوضاع المالية المعقدة، من أجل التوصل إلى الحل الأمثل لجميع أصحاب المصلحة في الشركة المفلسة (مثلا، استخدام شركة Toys R Us للفصل الـ 11 استقطب نحو 70 شركة استشارية بلغت أتعابها الإجمالية 200 مليون دولار، وفقا لوثائق المحكمة). المدافعون عن النظام يشيرون إلى أن التكاليف واضحة. يجب على المستشارين تقديم طلبات الرسوم الخاصة بهم بشكل منتظم ويجب أن يوافق عليها قاضي الإفلاس، الذي يختبرهم للتحقق من "عقلانية" الرسوم. مكتب US Trustee، وهو جهة حكومية تشرف على نظام الإفلاس، يمكنه الاعتراض على الرسوم. في الحالات الفوضوية بشكل خاص، يمكن تعيين "فاحص رسوم" من جهة خارجية لتقييم التكاليف بشكل مستقل. لين لوبوكي، أستاذ القانون في جامعة كاليفورنيا، الذي درس الإفلاس لعدة عقود، غير مقتنع بهذه الضمانات الإجرائية. يجادل بأن القضايا الكبرى والمعقدة في الفصل الـ 11 تميل إلى أن توجه إلى ديلاوير، ونيويورك والمحاكم الأخرى التي لا تتشدد بشأن التكاليف. قال: "إنه نظام فاسد. الدوافع هي الحصول على فواتير ضخمة، وهذا ما تفعله شركات المحاماة". يلاحظ آخرون أن هناك نوعا مما وصفوه بـ "مأساة العامة" لأن أصحاب المصلحة الذين يوافقون على المستشارين أصحاب الفواتير العالية ليسوا هم من يتحمل التكلفة بالكامل. الرسوم المعتمدة تكون على عاتق "الملكية" estate، وهي القيمة المتبقية للشركة التي يتم توزيعها على الدائنين. على هذا النحو، التكاليف توزع على عديد من أصحاب المصلحة. وفي الحالة التي تكون فيها الملكية معروضة للبيع، كما هو الحال مع "سيرز"، فإن المستحوذ، وهو لامبرت (في حال نجاح مسعاه) هو المسؤول عن تغطية الرسوم إلى جانب ما يدفعه لمستشاريه. ستيفن لوبين، أستاذ في جامعة سيتون هول، يرسم صورة دقيقة، متسائلا "إذا استطاع المدين أن يجد محاميا مختصا بالإفلاس بتكلفة أقل، هل نضمن ارتفاع نسبة المبالغ المستردة التي سيحصل عليها الدائن، كما تتضمن غالبا الحكمة التقليدية؟، أم أن هذه المبالغ المستردة ستنخفض، لأن الشركة الأرخص تكلفة تفتقر كثيرا إلى الخبرة أو أنها شركة صغيرة للغاية بحيث لا يمكنها التعامل مع القضية؟". ويتابع "يجب أن يكون محور التركيز هو تحديد مقدار التكاليف التي يفرضها الفصل الـ 11، ومدى القيمة الإجمالية التي يمكن توليدها بموجب الفصل الـ 11، ومدى مناسبة تلك الأرقام مع البدائل المتاحة". من المؤكد أن "ويل" ليست بالمستشار الأقل أتعابا. إنها إلى جانب "كيركلاند آند إيليس" وعدد قليل من الشركات الأخرى، تسيطر على صفوف الشركات التي تحصد مبالغ ضخمة من تمثيل الشركات المفلسة. وفقا للكشف المبدئي عن الرسوم التي تتقاضاها من "سيرز"، كان لدى "ويل" عشرات المحامين العاملين في القضية، وكانت رسوم الواحد منهم مبالغ تراوح ما بين 560 و1600 دولار في الساعة. كما تمكنت "ويل" أيضا من الحصول على 33 ألف دولار مقابل نفقات تصوير ونسخ المستندات ـ لم تستجب "ويل" لطلب بالتعليق. نانسي رابوبورت، أستاذة قانون في جامعة نيفادا في لاس فيجاس تعمل فاحصة للرسوم في قضية Toys، تعتقد أن التكاليف المرتفعة لا تتعلق بالجشع بقدر ما تتعلق بتجنب المخاطر. "الشركات لا تريد أن يتم التشكيك في قرارها بتوظيف محام أو مصرفي أقل تكلفة. المستشارون سيجلبون عديدا من الأشخاص إلى جلسة الاستماع لبذل كل ما يمكن لتحقيق نتائج جيدة". لامبرت سبق له أن واجه مشكلة الرسوم في عام 2004 عندما استحوذ على "كيمارت" الذي دمجها مع "سيرز". رسوم شركة فيدكس للشحن التي وصلت إلى ملايين الدولارات كانت مصدرا خاصا للإحباط، وفقا لشخص على صلة مباشرة بالصفقة. أما بالنسبة لـ "سيرز"، فهو يأسف لأن جهوده لإعادة هيكلة الشركة في الخريف الماضي - وبالتالي تجنب الفصل الـ 11 - لم تصل إلى أي نتيجة. أصحاب المصلحة الآخرون، وهم يستعرضون الرسوم المتصاعدة، ربما يتفقون معه في الرأي إلى حد كبير