رفض مجلس الشورى دراسة مقترح لتشريع نظام التحري المدني الخاص المقدم من العضو سامي زيدان وصوت 105 أعضاء ضد توصية اللجنة الأمنية التي رأت ملائمة دراسة المقترح بينما أيدها 18 عضواً فقط، وجاء قرار المجلس بعد أن ناقش تقرير لجنة الشؤون الأمنية, بشأن ملاءمة دراسة المشروع المقترح وأجمع عدد من الأعضاء في مداخلتهم على معارضة دراسة المقترح، مشيرين إلى أن مشروع النظام المقترح يعرض خصوصية الأفراد للخطر ويهدف إلى جمع المعلومات وبيعها وبالتالي مفاسده أعظم من مصالحه وقال حاتم المرزوقي جوهر المقترح المتاجرة بالبيانات الشخصية للأفراد والشركات كما أكد العضو فهد العنزي عدم الحاجة إليه وحذر العضو ناصر الشهراني من خطورة التحريات التي تقوم على علاقة تعاقدية بين مقدم الخدمة وطالبها خصوصاً وان المتضرر طرف ثالث. ولافت أعضاء إلى أن نجاح التجارب في الدول الغربية لا يعني بالضرورة نجاحها في المجتمع السعودي الذي له ظروفه المختلفة، ونجح بذلك رأي الأقلية الذي قدمه العضو عبدالرحمن العطوي في كسب الأصوات لصالح رفض المقترح. وطالب مجلس الشورى في جلسة اليوم الاثنين وزارة الحج باعتماد بند مستقل في ميزانيتها خاص ببرامج التوظيف الموسمي، وشدد المجلس على أهمية بناء نظام الكتروني يمنع دخول الحجاج غير النظاميين ووسائط النقل غير النظامية، كما أكد على مراجعة الوضع التنظيمي لمكاتب شؤون الحج للمحافظة على حقوق جميع الأطراف المتعاقدة مع هذه المكاتب في أنشطتها التشغيلية، وطالب الحج بالمسارعة في تحديث الأنظمة واللوائح المتعلقة بخدمات الحجاج والمعتمرين، وهي التوصية الإضافية التي قدمها العضو صدقة فاضل وتبنت اللجنة مضمونها. وجدد الشورى المطالبة بالإسراع في تطبيق مشروع المسار الإلكتروني الخاص بخدمات حجاج الخارج، وهي توصية جديدة تبنتها اللجنة من مضمون التوصية الإضافية التي قدمها العضو عساف أبو ثنين، ودعا في قراره إلى التوسع في إنشاء مسارات للمشاة بين المشاعر المقدسة، ومنع اختلاط حركة المشاة بالمركبات وتزويد هذه المسارات بالخدمات اللازمة، وهي التوصية الإضافية التي قدمها العضو محمد النقادي وتبنتها لجنة الحج. من ناحية أخرى ناقش المجلس تقري وزارة العدل للعام المالي 34ـ1435، وأشاد العضو محمد آل ناجي بتقدم الوزارة في مجال تدريب القضاة ليتجاوز العدد 1636 قاضي إضافة إلى و وزيادة أعداد المستفيدين من برامج التدريب من الموظفين. وأشار إلى أن هناك زيادة في أعداد أعوان القضاة كما لم يطرأ أي جديد على العقوبات البديلة وقال بان هناك طلبات لإنشاء 9 محاكم عامة و6 أحوال شخصية ولكن لم يوافق عليها مجلس القضاء الأعلى، وأشار العضو عطا السبيتي إلى أن 58% من وظائف القضاة شاغرة وتواجه الوزارة في حلها وقال بأن هناك تجاوزات في مصروفات المشروعات بدون بيان دواعي الصرف، وطالب بسرعة إنشاء محاكم للتنفيذ في المناطق.