دبي: عبير أبوشمالة أكدت وكالة التقييم الائتماني العالمية «موديز» أن خطوات الدمج والاستحواذ التي تشهدها القطاعات المصرفية على مستوى الإمارات ودول مجلس التعاون من شأنها أن تصب إيجاباً في مصلحة القطاع من خلال خفض عدد البنوك الضخم وزيادة مستوى الربحية. وقال شريف مدني نائب الرئيس وكبير المحللين الائتمانيين لدى الوكالة في تقرير حديث أصدرته الوكالة يوم أمس إن القطاع المصرفي «شديد الازدحام» في دول مجلس التعاون يشهد موجة من عمليات الدمج والاستحواذ، لافتاً إلى أن تباطؤ نمو الائتمان من العوامل التي شجعت على هذه الخطوات في المرحلة الراهنة. وأضاف مؤكداً أن عمليات الدمج والاستحواذ هذه إيجابية للقطاع المصرفي بشكل عام حيث تسهم في زيادة الأرباح من خلال تعزيز القدرة التسعيرية من جهة وعبر تكامل نشاطات البنوك المندمجة. وقال إن البنوك المندمجة ستحصل على حصة أكبر من السوق وسيحد الدمج من تكلفتها في مواجهة الارتفاع المستمر في تكلفة التمويل. ولفت إلى أن كثرة عدد البنوك في دول المنطقة أدت إلى تنامي المنافسة ما أثر على القدرة التسعيرية للبنوك.