دبي:سامي مسالمة أكد خبراء أن عمليات الدمج والاستحواذ تعتبر شرطاً أساسياً للحفاظ على توازن الاقتصادات النشطة وعنصراً مهماً في تعزيز تنافس الشركات محلياً وعالمياً. وقال حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي إن عملية الاندماج في القطاعات الاقتصادية عموماً تعد عنصراً مهماً في إيجاد كيانات كبرى قادرة على المنافسة محلياً وعالمياً، ولديها القدرة على تقديم خدمات ذات جودة عالية تلبي التطور المتواصل في متطلبات العملاء أفراداً كانوا أو شركات. وأضاف بوعميم للخليج، ومن هنا فإن اندماج الكيانات في القطاعات الخدمية سيؤدي حتماً إلى الارتقاء في مستوى جودة الخدمات وفقاً لأرقى المعايير العالمية، ويتيح لها إمكانية التوسع والدخول إلى أسواق جديدة معتمدة في ذلك على قاعدة مالية قوية، وكفاءات بشرية متميزة قادرة على فهم المتطلبات المتغيرة والمتواصلة في الأسواق. قال حمد بوعميم إنه للتغلب على العقبات التي تواجه مسألة الاندماجات يمكن الاستعانة بجهات الخبرة التي تتمتع بمصداقية عالية لتقييم أصول الكيانات، ووضع خطط استراتيجية على المدى المتوسط والطويل لرفع معدلات الإنتاجية والوصول بها إلى المستويات المطلوبة في السوق والقدرة على المنافسة عالمياً. ضمان شروط المنافسة وأكد محمد عبد الرحيم الفهيم الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات باريس غاليري أن تنفيذ علميات الاستحواذ والاندماج هو شرط من شروط الحفاظ على توازن الاقتصادات النشطة والحية، وأي اقتصاد حر لا يضمن شروط المنافسة بأنواعها هو اقتصاد أعرج ومتعثر، ولذلك نرى أن تنفيذ أي عملية اندماج تحت طائلة الخوف من المنافسة أو عدم القدرة عليها، هي عملية ناقصة وغير ناجزة الأهداف تلقائياً. وأضاف الفهيم للخليج، أما إذا تمت وفقاً لحركة السوق القائمة على النمو والتوسع لتلبية الطلب وتحسين الخدمات وتعزيز المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية، فهي عملية اندماج كاملة العناصر وسيكتب لها النجاح مستقبلاً، وتتبنى دولة الإمارات في سياساتها الاقتصادية مبدأ الأسواق المفتوحة والمنافسة القائمة على النزاهة والشفافية، وهو ما جعل اقتصادها قوياً متنوعاً وقادراً على استقطاب الاستثمارات المحلية والعالمية، وبالتالي نرى أن عمليات الاندماج التي تم تنفيذها في السنوات الماضية أسهمت بشكل مباشر في تعزيز الاقتصاد الكلي للدولة، وأسهم في التخفيف من وطأة الهزات الاقتصادية القادمة من خارج الأسواق المحلية. التوصيف الصحيح ولفت الفهيم إلى أنه قبل الحديث عن الأسباب المؤدية إلى الاندماج، لا بد من توصيف هذه الآلية بشكلها الصحيح، فهناك من يرى أن مجرد اللجوء إليها هو مؤشر على وجود أزمة مالية أو إدارية لدى أحد طرفي المعادلة، دفعته إلى هذا الحل لإنقاذ نشاطاته، وهناك من يرى أن الأزمات الاقتصادية العامة هي التي تدفع الشركات إلى القبول بالتضحية من أجل البقاء في السوق، ويجوز أن يكون كلا السببين متوفر في بعض الحالات، وبعض الخبراء يرون في عمليات الاندماج والاستحواذ مؤشراً على وجود خلل كبير في أداء الأسواق أو الدورة الاقتصادية الكلية، ونحن نرى في ذلك جزءاً من الحركة الطبيعية لدورة تطور القطاعات ونضوج الاقتصاد، لأننا نؤمن بأن حياة الشركة تشبه بدورتها حياة الفرد، التي تبدأ صغيرة وغير مكتملة الوعي والخبرة، ثم تنتقل إلى مرحلة النضج وتحقيق الأرباح، وإذا لم تحسن قراءة الواقع من حولها قد تهرم سريعاً وتفقد قدرتها على المنافسة وتحقيق النتائج المالية المرضية. وأضاف، الأمر الآخر هو أن بعض القطاعات الاقتصادية التي تسجل معدلات نمو عالية، تحتاج في مرحلة من نموها إلى عملية فلترة وتنظيم، لتحافظ على النمو وتلبية الطلب، وأفضل طريقة تكون بتنفيذ سلسلة من عمليات الاندماج والاستحواذ، غالباً ما تقوم بها الشركات الأقوى على الشركات الأضعف والأصغر حجماً. بما يسمح للكيانات الجديدة بتوحيد وتعزيز خدماتها ومنتجاتها وتنويعها معاً. وعلى الرغم من تحفظات بعض الاقتصاديين على هذا النوع من الاندماجات من منطلق أنها تؤدي إلى اضمحلال الشركات الناشئة والمتوسطة ودورها في إثراء الاقتصاد الكلي للدول، إلا أننا نرى أن هذا جزء أصيل وطبيعي من تلك الدورة الاقتصادية، لأنه بالتأكيد سيسمح للاعبين جدد بالدخول إلى السوق وتجديد نشاط تلك القطاعات. قرارات صارمة وقال، لا شك في أن أي مرحلة انتقالية سيصحبها العديد من التعقيدات التقنية والفنية والإدارية، وتختلف حدتها من عملية اندماج إلى أخرى، وفقاً لدوافع الاندماج والشروط الموضوعية التي أدت إليه، فهناك اندماجات يتم تنفيذها على عجالة لأسباب قاهرة في بعض المراحل الصعبة من حياة الشركتين، فتؤدي في البداية إلى اتخاذ قرارات صارمة لصالح الجهة الأقوى، التي ترى أن الشركة المستحوذ عليها تعاني ترهلاً إدارياً وتضخماً في عدد موظفيها، أو ترى فيها أقساماً غير منتجة، ولا تخدم توجهاتها المستقبلية، وهي عوامل مرتبطة معاً لا يمكن الشروع بتنفيذها فوراً إلا بعد الاتفاق بين الطرفين على الشكل النهائي لاتفاقية الاندماج سواء تعلق الأمر بالذمم المالية أو العمالة وحجمها أو الصيغة القانونية للكيان المستحوذ عليه في المرحلة المقبلة. وأضاف، فيما يخص التقييم غير العادل، أعتقد أنه من غير العادل للشركة التي تنوي الانضواء تحت سقف شركة أخرى أن توافق على سعر غير واقعي لقيمتها السوقية، إلا إذا كانت الشركة تعاني أزمة حقيقية ستضطرها للقبول بأي شيء، وهذا يعني أنها فعلاً لا تدير نفسها بالشكل الصحيح وأنها اتخذت قرارات أوصلتها إلى تلك المرحلة الصعبة.