75 سؤالا نيابيا أمام الحكومة.. أبرزها الخصخصة ومكتسبات المواطنين والتقاعد تعقد اللجنة البرلمانية لدراسة برنامج عمل الحكومة اجتماعين مهمين مع الوفد الحكومي اليوم وغدا لبحث جميع أسئلة واقتراحات ومرئيات النواب حول برنامج عمل الحكومة، حيث قدم النواب حوالي 75 سؤالا ومرئية إلى اللجنة لعرضها على الوفد الحكومي. صرح بذلك لـ«أخبار الخليج» النائب الثاني لرئيس مجلس النواب رئيس اللجنة البرلمانية لدراسة برنامج عمل الحكومة النائب علي زايد، قائلا إن ابرز الأسئلة المقدمة إلى الوفد الحكومي تتمثل في سياسية الخصخصة التي طرحت في البرنامج والتخوف من آلية تطبيق تلك السياسة، وأيضا كيفية معالجة عجز الموازنة، حيث إن هناك تخوفا من فرض ضرائب أو رسوم إضافية، بالإضافة إلى ما جاء في البرنامج من إسناد الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بتقليل العجز الاكتواري، وهو أمر لن يقبله النواب. وأوضح أن اللجنة ستنتظر رد الوفد الحكومي على كل الاستفسارات والأسئلة من النواب، وخاصة أن البرنامج يفتقد إلى مؤشرات الأداء والقياس. وقد تقدمت النائب زينب عبدالأمير بمجموعة مرئيات حول برنامج عمل الحكومة تتمثل في استثناء الأسر ذوي الدخل المحدود من دفع الضرائب، وتطبيق البحرنة في القطاعين العام والخاص، والانتهاء من طلبات الوحدات الإسكانية لعام 2002 وضمان عدم المساس بحقوق المتقاعدين وتخفيض سن التقاعد للمرأة، والإبقاء على سن التقاعد للرجل كما هو في القانون القديم، وعرض خطة واضحة لمعالجة الدين العام ووضع بند واضح ضمن البرنامج لمكافحة الفساد، ومعرفة الخطة الزمنية لتفعيل الإنتاج من الاكتشاف، النفطي وتحديد عدد المدارس الجديدة لكل محافظة. كما تقدم النائب باسم المالكي بمرئيات حول التزام وزارة الإسكان بصرف علاوة السكن للمواطنين من دون تغيير، والتزام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بصرف علاوة الغلاء للمستحقين من المواطنين من دون المساس بالمعيار الحالي، ودراسة رفع نسبتها للمستحقين والشرائح الحالية، وقيام الحكومة بوضع آلية إعفاء المواطنين ذوي الدخل المحدود من الضرائب، وعدم زيادة رسوم الخدمات، والتزام الحكومة بتثبيت جميع الموظفين المؤقتين، واعتماد خطة استراتيجية وطنية لتوطين التعليم الإلكتروني. كما طرح النائب محمد عيسى مجموعة مرئيات مثل النهوض بالقوى العاملة البحرينية وبحرنة بعض القطاعات وعرض خطة واضحة لمعالجة الدين العام وتحديد خطوات واضحة بالنهوض بقطاع الشباب والرياضة وخطة الحكومة لمعالجة العجز الاكتواري في صناديق التقاعد.